به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست این فراکسیون با حضور جمعی از اساتید و نخبگان دانشگاهی حوزه زنان و خانواده، متخصصان دستگاه قضا، نمایندگان دولت در امور بانوان و خانواده، حقوق‌دانان، انجمن وکلا و برخی اعضای ستاد دیه کشور، گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی کارشناسی و همه‌جانبه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه بود و این جلسه در دو نوبت برگزار شد.
وی افزود: در این جلسات تلاش شد با رویکردی علمی و تخصصی به مواد پیشنهادی طرح مورد نظر پرداخته شود تا زمینه لازم برای اصلاح و ارتقا این قانون فراهم شود و جمع بندی نظرات به آقای دکتر قالیباف و نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به حضور نمایندگانی از کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست، ادامه داد: بررسی‌ها و نظرات کارشناسی حاکی از آن است که در ۱۰ ماده پیشنهادی مرتبط با طرح اصلاح قانون مهریه، موارد مغفول و اشکالات متعددی وجود دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد و بر همین اساس، یکی از پیشنهادات مطرح شده این بود که این طرح به طور موقت از دستور کار صحن علنی خارج شود تا اصلاحات لازم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن اعمال شود.
نیازمند تعیین مهریه منطقی و حمایت قانونی از زنان هستیم
محمدبیگی افزود: اعضای حاضر در نشست بر لزوم نگاه ریشه‌ای و جامع به مسئله مهریه تاکید کردند و بر این باور بودند که تعیین مهریه باید به‌صورت منطقی و متناسب با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی صورت گیرد همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق مهریه و صیانت از حقوق زوجین، یکی از محورهای کلیدی مورد بحث بود.
زندان راه‌حل مهریه نیست
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به اتفاق‌نظر میان حاضران درباره ضرورت زندان‌زدایی از مسئله مهریه، تصریح کرد: همه اعضا تأکید داشتند که باید به‌جای تمرکز بر مجازات‌های حبس، راه‌حل‌های جایگزین، کارآمد و انسانی‌تری در نظر گرفته شود تا از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری و بنیان خانواده‌ها نیز حفظ شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: موارد را جمع بندی خواهیم کرد تا حمایت مالی از زنان در قالب خانواده و همچنین تعیین مهریه منطقی و پرداخت به زوجه در مسیر و ریل دقیق شرعی، قانونی، اسلامی و انسانی قرار گیرد.
