به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیست‌و‌چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا برای اراذل و اوباش نیز سیاست‌های کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته می‌شود یا خیر، گفت: باید توجه داشت که دستگاه قضایی صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند حکم صادر کند. در مواردی که قانون‌گذار برای جرمی، مجازات حبس تعیین کرده است، قاضی نمی‌تواند خارج از آن عمل کند، مگر آنکه قانون صراحتاً اجازه استفاده از مجازات‌های جایگزین را داده باشد.
وی با اشاره به کارکرد دوگانه زندان افزود: این تصور که زندان در همه موارد فاقد بازدارندگی است، نادرست است. در بسیاری از موارد، زندان فرصتی برای اصلاح و بازسازی شخصیت افراد فراهم کرده است. افرادی را داشته‌ایم که پس از ورود به زندان، تحت آموزش و تربیت قرار گرفته‌اند و پس از آزادی، به کارآفرین، انسان‌های شریف یا حتی حافظ قرآن تبدیل شده و زندگی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. با این حال، در برخی موارد نیز اشخاصی علی‌رغم تحمل دوران حبس، دوباره مرتکب جرم شده‌اند. برای این دسته، قانون‌گذار مجازات‌های شدیدتری پیش‌بینی کرده است.
جهانگیر ادامه داد: به‌منظور ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها، اخیراً با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه، کمیته‌ای پنج‌نفره تشکیل شده که جلسات آن آغاز شده و هدف از آن، تصمیم‌گیری و ارائه راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان و به‌کارگیری روش‌های مؤثرتر در برخورد با جرم است. نتایج این کمیته به‌زودی اعلام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی در سال‌های اخیر برای توسعه مجازات‌های جایگزین، گفت: هدف این بوده است که ضمن کاهش ازدحام در زندان‌ها، اثربخشی مجازات‌ها نیز افزایش یابد و زندان تنها محلی برای نگهداری افرادی باشد که به‌طور جدی مخل امنیت و نظم عمومی هستند؛ مانند اراذل و اوباش.
جهانگیر درباره انواع مجازات‌های جایگزین حبس توضیح داد: برخی از این مجازات‌ها شامل ارائه خدمات عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه، نظیر همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد، پاکسازی معابر، کمک‌رسانی در مناطق آسیب‌دیده، و خدمات در بیمارستان‌ها یا مراکز بازپروری است. همچنین، برخی افراد به مراکز آموزشی و حرفه‌آموزی هدایت می‌شوند تا مهارت‌های مفید کسب کنند.
وی افزود: نوع دیگری از مجازات‌های جایگزین، پرداخت غرامت مالی و جزای نقدی است. در این موارد، قاضی می‌تواند به‌جای صدور حکم حبس، فرد مجرم را به پرداخت جریمه یا جبران خسارت قربانی ملزم کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: سیاست‌های جدید در حوزه کیفری با هدف افزایش عدالت، بازدارندگی مؤثر و کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی شده‌اند و با جدیت در حال اجرا هستند.
انتهای پیام/
