به گزارش اقتصادآنلاین، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در مراسم نکوداشت روز ملی معدن بیان کرد: توسعه با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد، لازم است ولی کافی نیست. تا زمانی که تغییر در اندیشه‌ها اتفاق نیفتد، توسعه نیز رخ نخواهد داد. اگر قرار بود که تنها ذخایر و منابع باعث توسعه شوند، کشور‌های آفریقای با وجود فقر، زیر پایشان پر از الماس و دیگر ثروت‌های طبیعی است، باید توسعه‌یافته‌ترین کشور‌های دنیا می‌بودند، اما، چون ذهنیت آنها تغییر نکرده، توسعه‌ای هم رخ نداده است.
شکوری گفت: تا زمانی که نگرش‌ها تغییر نکند، طبیعتا توسعه اتفاق نخواهد افتاد. کشور ما ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه معدن دارد. بخشی از این ظرفیت‌ها شناسایی شده، اما بخش عمده‌ای هنوز ناشناخته باقی مانده است.
وی بیان کرد؛ در برنامۀ هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده که تحقق آن، مشروط به رعایت الزامات لازم است.
طبیعی است که برای دستیابی به این رشد، حداقل به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و همچنین صنایع معدنی نیاز است. آیا پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای این رشد وجود دارد؟ بله، وجود دارد. رئیس‌جمهور و وزیر صمت در نمایشگاه شهر آفتاب حضور پیدا کردند و پروژه‌ها توسط تشکل‌های صنفی معرفی شدند. شاید این پروژه‌ها از دید برخی یا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت نداشته باشند، اما برای بخش خصوصی داخلی قابل اتکا و کفایت‌کننده هستند.
به گفته شکوری، قطعا بخش خصوصی علاقه‌مند است تا این رشد ۱۳ درصدی را محقق کند. آیا دانش فنی وجود دارد؟ بله، در حوزه‌های مختلف این دانش وجود دارد. آقای دکتر سبحانی در حوزۀ فولاد توانسته‌اند بسیاری از فرآیند‌ها را بومی‌سازی کنند. وزیر صمت نیز اشراف خوبی بر مسائل حوزه معدن دارند، به‌خصوص در حوزه فولاد. در مواردی هم که دانش فنی وجود ندارد، امکان دسترسی به آن فراهم است و می‌توان از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره‌برداری کرد.
رئیس کمیسون معدن اتاق ایران گفت: تعامل مناسبی هم با وزارت صمت وجود دارد معاونت‌های مختلف وزارتخانه در حال تعامل هستند و از آقای وزیر، آقای جعفری و سایر معاونان بابت راه‌اندازی شورا‌های سیاست‌گذاری تشکر می‌کنیم. حضور بخش خصوصی در این شورا‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاری بهتر و حکمرانی مطلوب در این حوزه منجر شود.
شکوری گفت: به نظر من، در این مسیر دو حلقۀ مفقوده داریم. یکی از آنها، نبود فرماندهی مشخص در عرصه تولید است. درست است که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید کشور است، اما نهاد‌های مختلفی مانند وزارت نیرو، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، منابع طبیعی، و محیط زیست، با سیاست‌های خود، تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر کدام از این نهاد‌ها ساز خود را می‌زنند. به نظر من، باید فردی مانند آقای اتابک که هم دانش، هم شخصیت، و هم اقتدار لازم را دارند، به‌عنوان «فرمانده تولید» منصوب شوند تا یک حکمرانی منسجم در این حوزه ایجاد شود و سازمان‌های دیگر تحت فرمان وزارت صمت عمل کنند.
شکوری گفت: اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم، ارزش پول ملی را تقویت کنیم، رفاه ایجاد کنیم، تولید، اشتغال و صادرات را افزایش دهیم، باید به تولید توجه کنیم. متولی این موضوع وزارت صمت است و سایر سازمان‌ها باید با آن هماهنگ باشند.
وی اضافه کرد: دومین حلقه مفقوده، جذب سرمایه است. تا زمانی که سرمایه به بخش معدن وارد نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. امیدواریم با مذاکرات جاری، تحریم‌ها برداشته شوند و بستر برای ورود سرمایه‌های داخلی از خارج کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. در کنار این، نیاز به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور داریم، موضوعی که سال‌هاست مطرح می‌شود، اما هنوز عملی نشده است. بدون این اصلاحات، نمی‌توان ناترازی‌ها را جبران کرد یا از تولید به شکل مؤثر حمایت کرد.
این فعال بخش خصوصی گفت: تداوم تصمیم‌گیری متمرکز و تصدی‌گری توسط دولت بازار رقابتی را تضعیف می‌کند، نوآوری از بین می‌رود، و بخش خصوصی به حاشیه می‌رود. نتیجۀ آن چیزی نیست جز ناکارآمدی، فساد، انحصار، و کاهش بهره‌وری که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم.
شکوری گفت: بنابراین باید از دولتی کردن اقتصاد دست برداریم و به سمت اقتصادی کردن دولت حرکت کنیم. دولت باید یاد بگیرد که به گونه‌ای عمل کند که مداخله‌گر نباشد، بلکه بستر مناسب را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند. با حمایت جدی از بخش خصوصی و بخش معدن و صنایع معدنی که یکی از پتانسیل‌های مهم کشور است می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی این بخش و در نهایت، توسعۀ کشور عزیزمان، ایران، باشیم.
