به گزارش اقتصادآنلاین، وجیه‌الله جعفری، معاونت معدنی وزارت صمت در پنل نکوداشت روز ملی معدن معدن بیان کرد: همچنان با برداشت‌های غیرمجاز یا استفاده‌های غیرقانونی از مواد معدنی مواجه هستیم. وظیفه اصلی این موضوع طبق پروانه بهره‌برداری، حفاظت، هدایت و بهره‌برداری توسط بهره‌بردار است. برنامه‌هایی که برای مقابله با این موضوع طراحی شده‌اند، گاهی در کنار پیگیری‌ها از ماده ۱۹ و شکایت‌های قانونی استفاده کرده‌اند.
جعفری افزود: با این حال، در برخی موارد حتی این اقدامات نیز کافی نبوده است؛ علی‌رغم اینکه بهره‌بردار شاکی شده و فرد معارض را به دستگاه قضایی معرفی کرده و حتی آن فرد جریمه شده، اما به نظر می‌رسد که میزان سود حاصل از برداشت غیرمجاز بیش از هزینه‌های آن است. ما در برخی موارد کمک کردیم و از ظرفیت قوه قضاییه، یگان حفاظت، و حتی نیروی انتظامی استان استفاده کردیم.
وی ادامه داد: در یکی دو مورد خاص، با شدت بیشتری ورود کردیم. یک مورد خیلی جدی بود که با کمک شورای تأمین استان، شورای امنیت کشور و حتی شورای امنیت ملی موضوع را پیگیری کردیم و در حال حاضر آن مسئله برطرف شده است. با این حال، آنچه ما می‌دانیم این است که قانون باید در اصلاحات آینده با شدت بیشتری برای مقابله با تصرف در اموال دولتی که دارای دارنده مجوز مشخص هستند، پیش‌بینی شود.
به گفته جعفری، در پیش‌نویس جدید قانون، ضابط قضایی نیز برای این موضوع دیده شده است. به این معنا که افرادی که مستقیماً برداشت غیرمجاز چه در داخل محدوده پروانه و چه خارج از آن انجام می‌دهند، قابل پیگرد هستند. همکاری مشترک بین دارنده مجوز، وزارتخانه، سازمان صمت، و استانداری می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. برنامه ما قطعاً حمایت از بهره‌برداری قانونی و جلوگیری از تضعیف بهره‌بردار است.
جعفری تصریح کرد: در بخش فرآیند‌های مرتبط با مجوزها، به‌ویژه در مورد معارضین نیز نکاتی وجود دارد. ما دو موضوع داریم، یکی فرآیند صدور مجوز و دیگری مشکلات در استعلام‌ها، به‌خصوص در ارتباط با ماده ۲۴ است. این موضوعات مربوط به دستگاه‌های زیرربط مانند محیط زیست است. مثلاً در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد زیادی درخواست و مساحت‌هایی داشتیم که در فرآیند استعلام با پاسخ منفی مواجه شدند. در سال ۱۴۰۲، حداقل ۶۳ درصد پاسخ منفی از محیط زیست دریافت کردیم.
وی گفت: ما ماده ۲۴ مکرر را برای کمک به حل این مشکل معرفی کردیم و به همه استان‌ها اعلام شد که از این ظرفیت استفاده کنند. به‌صورت موازی با دستگاه‌های مربوطه نشست‌هایی داشتیم و در حال توافقات جدید هستیم، ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم بتوانیم مشکل را، به‌ویژه در مورد معادن طبقه چهار، پنج و شش برطرف کنیم.
وی بیان کرد: ما نیازمند یک فرآیند واقعی، سیستماتیک و تخصصی برای اکتشاف هستیم، به‌ویژه برای گروه ش، که نیازمند اکتشاف سیستماتیک است. این فرآیند شامل شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و سپس اکتشاف تفصیلی خواهد بود. در مورد معارضین هم موضوع همیشه وجود داشته و قانون به ما اجازه داده که از طریق ماده ۲۳ یا ماده ۱۹ موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم.
معاونت معدنی وزارت صمت گفت: در بسیاری موارد، بهره‌بردار خود برای حل مشکل ورود می‌کند، زیرا معارضین گاهی ابعاد اجتماعی و سیاسی در منطقه پیدا می‌کنند. آنچه باید در قانون پیش‌بینی شود، دیده شده است. ما اعتقاد داریم که قانون باید اجرا شود. وقتی محدوده‌ای به دارنده پروانه واگذار شده، هیچ‌کس بدون مجوز وزارت صمت حق ورود ندارد. در غیر این صورت، این اقدام جرم تلقی می‌شود. حمایت قوه قضاییه و نهاد‌های مسئول را داریم و امیدواریم در قالب یگان حفاظت بتوانیم این مسائل را پیگیری کنیم.
