به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اجازه بدهید در پاسخ به این سؤال بسیار مهم، توضیحاتم را خلاصه اما شفاف ارائه کنم. اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا 30 برابر بیشتر از بیرون است، و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آن‌ها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود.
وی گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست. اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.
انتهای پیام/
