به گزارش خبرنگار مهر، حسن فدایی، حقوقدان و عضو هیئت علمی، در میزگرد علمی «خانواده‌محوری و مسئله مهریه» با اشاره به انحراف از منطق شرع در پرداخت مهریه، خواستار بازنگری در سیاست‌های قضائی و اجرایی مرتبط با نهاد خانواده شد و تأکید کرد که اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی خانواده توسط مقام معظم رهبری، می‌تواند مسیر حل مسائل را از بی‌عدالتی به سمت عدالت واقعی هدایت کند.
مهریه باید عندالمطالبه و متناسب با توان مالی باشد
فدایی با استناد به آموزه‌های قرآنی گفت: قرآن در خصوص نحله می‌گوید آن را بلاعوض به خود زنان بدهید. از قرآن برمی‌آید که مهریه فی‌المجلس و عندالمطالبه است. همچنین از فحوای روایات برمی‌آید که باید به اندازه قدرت مالی پرداخت شود.
وی تأکید کرد: اگر مردی مهریه‌ای تعیین کند که از ابتدا توان پرداخت آن را ندارد، این توافق از اساس بر دروغ استوار شده و نمی‌توان آن را صداق نامید. جوانی که امروز دانشجو است و مهریه ۱۰۰۰ سکه تعیین می‌کند، چگونه قرار است با پشتوانه قانونی از پس این مسئولیت برآید؟
این حقوقدان افزود: تنگی معیشت و بحران‌هایی که امروز در موضوع مهریه می‌بینیم، حاصل فاصله گرفتن از اصل این حکم است. حتی داوری در دادگاه‌ها نیز امروز صوری و تشریفاتی شده است، در حالی که قرار بود نهاد داوری مرهمی برای حل اختلافات باشد.
نظام قضائی باید به جای آمار پرونده، صلح و سازش را تشویق کند
فدایی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده گفت: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه باید قوانین خود را خانواده‌محور کند. نباید قضاتی که صرفاً پرونده را مختومه می‌کنند، تشویق شوند؛ باید قاضیانی که به صلح و سازش کمک می‌کنند، مورد تقدیر قرار گیرند.
وی یادآور شد: قانون تعالی خانواده از سال ۱۳۸۴ خاک می‌خورد. یکی از بندهای مهم آن، الزام به فراهم کردن سالن و امکانات رایگان برای ازدواج جوانان است. قوه مجریه نیز همچون قوه قضائیه در انجام وظایفش در این زمینه کوتاهی کرده است.
فدایی با انتقاد از نگاه صرفاً آماری به موضوع زندان‌ها گفت: امروز به خاطر کاهش جمعیت زندان‌ها، برخی به بی‌عدالتی روی آورده‌اند. در این میان، حق زن چه می‌شود؟ ما نیاز به جلساتی ذوابعاد و کارشناسی‌شده داریم تا از تصویب قوانین ناکارآمد پرهیز شود.
خلأ قانونی نداریم؛ خلأ در عمل و درک چندبعدی مسئله است
این استاد حقوق در پایان گفت: ما امروز در حوزه مهریه خلأ قانونی نداریم. آنچه کم داریم، توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است. مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی خانواده ابتدا در ۶ بند به مسائل فرهنگی می‌پردازند و تازه در بند ۷ به اصلاح قوانین اشاره می‌کنند. این یعنی مسأله مهریه صرفاً با قانون جدید حل نمی‌شود، بلکه باید به عمق موضوع نگاه کرد.
