به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی ظهر سه شنبه، در نشست با مدیران اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، با بیان اینکه «تسهیل‌گری در سرمایه‌گذاری یکی از محورهای اصلی نقشه راه استان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید است»، بر لزوم تحول جدی در روند پاسخ‌گویی و صدور مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه بیشترین گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران به موضوع زمان‌بر بودن صدور مجوزها بازمی‌گردد، گفت: روند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای لازم، یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است که باید با تمرکز و عزم جدی اصلاح شود.
معاون استاندار با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری کامل از ظرفیت دولت الکترونیک، اظهار داشت: سامانه‌های صدور مجوز که با هدف تسهیل فرآیندها ایجاد شده‌اند، نباید به مانعی جدید برای فعالان اقتصادی تبدیل شوند، عملکرد برخی دستگاه‌ها در این زمینه قابل قبول نیست و لازم است مدیران‌کل هر دستگاه، به صورت روزانه وضعیت پرونده‌ها را در سامانه پیگیری و مدیریت کنند.
رستمی همچنین با اشاره به ضعف‌های موجود در برخی سامانه‌ها از نظر اطلاعات مکانی، نقشه‌ها و فرآیندهای ناقص، خواستار اصلاح و به‌روزرسانی این موارد شد و گفت: لازم است دستگاه‌هایی که هنوز نقشه‌ها و فرآیندهای خود را در سامانه‌ها تکمیل نکرده‌اند، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه واگذاری اراضی به متقاضیان سرمایه‌گذاری باید منجر به اجرای پروژه‌های مشخص و مولد شود، تأکید کرد: لازم است کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اراضی واگذارشده، پروژه‌های متوقف‌شده، و دلایل عدم پیشرفت آن‌ها تشکیل شود تا از احتکار زمین یا تخصیص‌های ناکارآمد جلوگیری شود.
رستمی همچنین به ضرورت تدوین شاخص‌های کارشناسی برای اهلیت سنجی سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی مانند شیلات، گلخانه، انرژی خورشیدی و سایر بخش‌ها اشاره کرد و افزود: باید مرجعی بالادستی تعیین شود تا چارچوب‌ها را تصویب و از واگذاری‌های غیر کارشناسی اراضی دولتی جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به تجربه موفق همکاری بین‌بخشی در گذشته، تصریح کرد: نمونه‌هایی وجود دارد که با مشارکت و هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، استعلام‌ها در کمتر از یک هفته انجام شده است. این نشان می‌دهد که اگر اراده و مدیریت جدی وجود داشته باشد، می‌توان بسیاری از گره‌های اداری را باز کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های همراه، از آنان خواست تا ضمن حفظ رویکرد تسهیل‌گرانه، نسبت به نظارت دقیق بر اراضی واگذارشده، شناسایی طرح‌های راکد و بررسی دلایل توقف پروژه‌ها اقدام کنند تا فرآیند سرمایه‌گذاری در استان با شفافیت و سرعت بیشتری همراه شود.
