به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های بنیادین برای آینده اظهار کرد: امروز در بسیاری از حوزه‌ها با تصمیم‌های سخت مواجه هستیم که تمامی دستگاه‌ها باید با همدلی و مسئولیت‌پذیری در جهت حل آن‌ها اقدام کنند.
وی با تأکید بر لزوم وجود متولی مشخص در برخی حوزه‌ها از جمله کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر دریا، تصریح کرد: در حال حاضر نظام اقتصادی دریا محور فاقد ساختار مدیریتی منسجم و واحد است و این موضوع باعث شده نتوانیم از ظرفیت‌های منحصر به‌فرد استان به‌درستی بهره‌برداری کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی در زمینه صیانت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: هیچ مسئولی در کشور با اصل حفظ محیط زیست مخالفتی ندارد، اما تأمین نیازهای انرژی نیز نباید به بهای نادیده گرفتن الزامات زیست‌محیطی تمام شود.
حق‌شناس با تأکید بر استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و علمی در فرآیندهای تصمیم‌سازی گفت: حضور مؤثر دانشگاه‌ها در ارائه راه‌حل‌های عملیاتی می‌تواند نقش مهمی در عبور از چالش‌های موجود در استان ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد، شناخت دقیق مسئله وجود ندارد، بیان کرد: اگر مسائل به‌درستی شناسایی شوند، حتی سخت‌ترین چالش‌ها نیز راه‌حل خواهند داشت؛ اما متأسفانه در برخی مواقع، موضوعات به درستی تعریف نمی‌شوند و این باعث انحراف در مسیر تصمیم‌گیری می‌شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه نگاه کلی‌نگر و تمایل به حل هم‌زمان تمامی مشکلات، تمرکز بر اولویت‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: این رویکرد می‌تواند جلسات تصمیم‌گیری را از مسیر اصلی منحرف کند و موجب کاهش اثربخشی برنامه‌ها شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در حوزه پژوهش اظهار داشت: منابع در نظر گرفته شده برای پژوهش در سال جاری بسیار محدود است، بنابراین باید استفاده هدفمند و متمرکزی از این اعتبارات صورت گیرد تا خروجی قابل توجهی داشته باشیم.
حق‌شناس در پایان با اشاره به تعیین سه محور اصلی پژوهشی در استان گفت: نخست، مسائل زیست‌محیطی که بستر اصلی توسعه گیلان است و صیانت از آن برای آینده استان ضروری می‌باشد؛ دوم، ارتقای امنیت غذایی با توجه به ظرفیت‌های بالای کشاورزی در استان؛ و سوم، تقویت اقتصاد دریاپایه به‌عنوان یکی از مزیت‌های ملی گیلان که می‌تواند سهم مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشد.
