به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی در ایران، فرصتی است برای همت مضاعف مردم و خیّرین تا دستان زندانیان نیازمند را دوباره در دستان اعضای خانواده خود قرار دهند.
فقط در کمتر از یک ماه گذشته، به واسطه مناسبت‌هایی مانند عید غدیر، هفته قوه قضائیه و آغاز ماه محرم، از موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف 1700 زندانی تا پویش‌هایی مثل پویش «آزادی برای حسین» که توسط ستاد دیه کشور آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد، تاکنون هزاران زندانی از زندان آزاد شده و به کانون خانواده بازگشته‌اند.
اما در پس‌زمینه همه این اخبار مثبت، یک واقعیت تلخ همچنان بر جا مانده است؛ تعداد کل زندانیان غیرعمد در کشور امروز از مرز 17 هزار نفر عبور کرده است و روندی صعودی با شیبی کم را نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از این تعداد زندانی را «افرادِ بدهکار مهریهِ فاقد شغل» تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با وجود علم و آگاهی نسبت به لزوم پرداخت مهریه و هشدارهای بسیار در نهی از تقبل مهریه خارج از توان پرداخت، در کمال صحت عقل باز هم خود را زیر بار دِینی برده‌اند که نهایتاً آنها را روانه زندان کرده است.
در حال حاضر از مجموع کل زندانیان غیرعمد، بیش از 2 هزار نفر با شکایت مرتبط با مهریه در زندان هستند که از این تعداد هم 700 نفر دارای بدهی کمتر از یکصد میلیون تومان هستند. غالب این افراد، بدهکاران مهریه هستند که به علت عدم توانایی مالی واقعی و البته نداشتن حمایت اجتماعی و شغلی، روانه زندان شده‌اند.
اگرچه این 700 نفر زندانی در حال حاضر برای پرداخت مبالغ کمتر از 100 میلیون تومان در زندان هستند اما نکته مهم در این میان این است که اصل بدهی تعداد زیادی از آنها ارقامی بالاتر از 100 میلیون تومان بوده است و در جریان پذیرش اعسار آنها و موافقت با تقسیط بدهی، رقمی کمتر از یکصد میلیون تومان به عنوان پیش‌قسط بدهی تعیین شده است که این افراد در پرداخت آن هم ناتوان بوده‌اند.
ناتوانی این افراد در پرداخت بدهی کمتر از 100 میلیون برای خروج از زندان، جدای از اینکه گزافه‌گویی و وعده‌های پوچ آنها هنگام تقبل و تعهد مهریه‌های سنگین را نشان می‌دهد، هزینه سنگینی را هم که به بودجه عمومی کشور و بیت‌المال می‌زند نمایان می‌کند و شاید به دلیل اینکه چه خود این افراد و چه جامعه به صورت مستقیم و ملموس با این هزینه‌ها درگیر نیستند، متوجه اصل این هزینه‌ها نیستند؛ هزینه‌ای که شاید در طول سال رقمی حدود همان 100 میلیون تومان به ازای هر زندانی شود.
سیاست اجرایی ستاد دیه در عملی کردن حمایت از زندانیان برای آزادی آنها، جلوگیری حداکثری از تجرّی و بازتکرار جرایم مالی است؛ به همین دلیل منطقی هم است که افرادی که علی‌رغم هشدارهای گسترده چندساله توسط مسئولان مرتبط و رسانه‌ها از یک‌سو و مشاهده زندانی‌شدن افراد متعدد به خاطر نپرداختن مهریه، باز هم زیر بار تعهد مهریه‌های سنگین و غیرمعقول رفته‌اند، در اولویت‌های اصلی ستاد دیه برای انجام مساعدت‌ها قرار ندارند.
اگرچه با وجود اینکه از یک سو، ستاد دیه با لحاظ این سیاست که صرفاً یک اقدام سلیقه‌ای صرف نیست بلکه نگاهی پیشگیرانه با پشتوانه‌ای از دغدغه‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی مرتبط است، نهایتاً پرونده‌های مهریه را هم در دستور کار قرار می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به ظرفیت‌های استانی شعب ستاد دیه و کمک خیّرین، امورات مربوط به این بخش از زندانیان هم در دستور کار قرار می‌گیرد اما نهایتاً تکرار حضور زندانیانی با چنین پرونده‌هایی از یک‌سو بار سنگینی بر دوش سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در تأمین هزینه‌های آنها (از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم دادرسی گرفته تا هزینه نگهداری در زندان) ایجاد می‌کند و از سوی دیگر بخشی از ظرفیت حمایت مالی ستاد دیه و خیّران را به سوی خود جذب می‌کند؛ در حالی که اگر واقعاً با آگاهی و تعقل بیشتر از سوی زوجین، تعیین مهریه به صورت واقعی‌تر صورت گیرد، هم از اختلافات بین زوجین، هم از اتلاف بودجه کشور جلوگیری می‌شود و هم ظرفیت مادی و غیرمادی نهادهایی مثل ستاد دیه و خیّران، در پرونده‌هایی با اولویت و ضرورت بالاتر مانند بدهی‌های مالی غیرعمد و ناخواسته ازجمله تصادفات منجر به پرداخت دیه، ضمانت وام، بدهی‌های تجاری غیرکلاهبردارانه و… صرف می‌شود.
انتهای پیام/؛
