به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی، به فرآیند واگذاری مالکیت، مدیریت یا بهره‌برداری از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این سیاست، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با هدف کاهش اندازه دولت، افزایش کارایی و ارتقاء بهره‌وری اقتصادی دنبال می‌شود و از جمله ارکان اصلاح ساختار اقتصادی در بستر اقتصاد بازارمحور به شمار می‌رود.
از مهم‌ترین اهداف خصوصی‌سازی می‌توان به کاهش بار مالی دولت، ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات، افزایش رقابت در بازار، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای فناوری، بهبود مدیریت بنگاه‌ها و گسترش مالکیت عمومی اشاره کرد. همچنین خصوصی‌سازی در کنار آزادسازی اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت شفافیت، کاهش فساد و تقویت نقش نهادهای بازار در تخصیص منابع می‌شود.
با این حال، تحقق اهداف یادشده نیازمند طراحی دقیق فرآیند واگذاری، نظارت مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات جدید است. تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی اگر به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند منجر به تضعیف عدالت اجتماعی، کاهش اشتغال و نارضایتی عمومی شود.
در کشور ما نیز، خصوصی‌سازی از اوایل دهه 1380 به صورت رسمی و با تأکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی وارد مرحله اجرایی شد و همچنان به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم تحول اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که مقامات مختلف در دولت‌ها به آن اشاره می‌کنند. برای بررسی بیشتر مسیر خصوصی‌سازی طی سال 20 سال گذشته در این مصاحبه میثم پیله فروش سرپرست اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفتگو کردیم.
110 میلیارد دلار؛ حداکثر رقم واگذاری دارایی‌ها در 20 سال گذشته
تسنیم: در بحث خصوصی‌سازی در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه شما سابقه سرپرستی سازمان خصوصی‌سازی را در کارنامه خود دارید و همچنین سابقه معاونت ارزش‌گذاری این سازمان را نیز دارا هستید، مایلیم گفتگو را از این نقطه آغاز کنیم که اکنون در بازه‌ای قرار داریم که از سال 1384، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شده است. از همان زمان نیز سلسله اقداماتی با شدت و ضعف، همراه با ابهامات متعدد، در این زمینه انجام شده است. به طور مشخص، در موضوع واگذاری‌ها حاشیه‌های فراوانی مطرح بوده است. در ابتدا نظر شما را درخصوص نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44چیست و چه آسیب‌هایی را در این بازه زمانی شناسایی کردید؟
پیله‌فروش: در سال 1384، سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ گردید و فرآیند واگذاری‌ها آغاز شد. برای تحلیل مقاطع مختلف در بازه بیست‌ساله اجرای این سیاست، نخست باید بررسی کنیم که در مجموع چه میزان از اموال به بخش غیردولتی واگذار شده است. محاسبات سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که حداکثر چیزی در حدود 110 میلیارد دلار شرکت و دارایی واگذار شده است.
این عدد نشان می‌دهد که در مجموع، حجم واگذاری‌ها نسبت به سایر درآمدهای دولت رقم بزرگی به حساب نمی‌آید. این 110 میلیارد دلار تقریباً معادل درآمد حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن در سال 1390 است؛ یعنی تنها در یک سال، دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمدی معادل کل واگذاری‌های بیست ساله داشته است.
.
برآوردی از کل دارایی‌های قابل واگذاری دولت وجود ندارد
تسنیم: برآورد کلی از دارایی‌های قابل واگذاری دولت چه میزان بوده است که از میان آن، تنها 110 میلیارد دلار به فروش رسیده است؟
پیله‌فروش: واقعیت این است که برآورد مشخصی از کل دارایی‌های قابل واگذاری دولت در دست نیست. با این حال، دارایی‌های واگذارشده بر پایه محاسبه دلاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، در همین ابعاد تخمین زده می‌شود.
بنابراین، نکته نخست آن است که طی بیست سال گذشته، تنها معادل درآمد یک سال نفتی کشور، واگذاری صورت گرفته است.
نکته مهم دیگر آن است که رقم 110 میلیارد دلار مربوط به دارایی‌ها و شرکت‌هایی است که به طور خاص توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده‌اند. به عبارت دیگر، ممکن است همه واگذاری‌های مربوط به اموال عمومی کشور از مسیر سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده باشد.
برای مثال، اموالی که توسط نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، آستان‌ها و یا بانک‌ها واگذار می‌شوند، در آمار مزبور لحاظ نشده‌اند.
از این‌رو، نکته قابل توجه در این بحث آن است که حجم واگذاری‌ها، حتی در صورت تجمیع، نسبت به سایر منابع درآمدی دولت، در مقایسه با حجم اقتصاد کشور، سهم قابل ملاحظه‌ای ندارد.
بخش خصوصی 20 درصدی منابع مالی خرید بخش عمومی 80 درصدی را نداشت
پیله‌فروش: نکته دومی که باید بر آن تأکید شود، زمینه واگذاری دارایی‌ها است. شاید این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته یا دیده نشده باشد، اما از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی صنایع، همچون فولاد مبارکه یا هلدینگ خلیج فارس، از جمله صنایعی هستند که ماهیتی پیش‌برنده، اشتغال‌زا و فناوری‌محور دارند.
ما یک دارایی داریم که قصد واگذاری آن به غیردولت را دریم. با این حال، پرسش مهم آن است که این «غیردولتی» که قصد واگذاری به آن داریم، اساساً کیست؟ عمدتاً منظور از غیردولتی، بخش خصوصی است. اما واقعیت این است که چنین بخش خصوصی‌ای در مقیاس لازم، عملاً وجود نداشته است.
برای مثال، اگر به مقطع سال 1384 رجوع کنیم و با تسامح فرض کنیم که در آن زمان حدود 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت بوده است، نتیجه خواهیم گرفت که سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از 20 درصد بوده است. در چنین شرایطی، آشکار است که امکان واگذاری 80 درصد اقتصاد به 20 درصد باقی‌مانده وجود ندارد.
از این‌رو، نخست باید زمینه رشد و گسترش بخش خصوصی فراهم می‌گردید تا بتوان واگذاری‌های بزرگ را به آن محول کرد. این سیاستی است که در بسیاری از کشورها با بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت‌های هدفمند، و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد بخش خصوصی اجرا شده است. در مرحله بعد، دولت‌ها به سراغ واگذاری شرکت‌های بزرگ به این بخش توانمند و آماده رفته‌اند.
.
کمتر از 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود
تسنیم:در حقیقت، بحث اولیه آن است که آیا بخش خصوصی شرایط و توانایی مدیریت و یا ظرفیت خرید هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ کشور را دارد یا خیر؟
پیله‌فروش: در اینجا موضوع، واگذاری مالکیت دارایی‌هاست و این واگذاری مستلزم انتقال وجه و منابع مالی است. در اقتصادی که بخش خصوصی آن کمتر از 20 درصد را دربرمی‌گیرد، چگونه می‌توان چنین حجم عظیمی از دارایی‌های عمومی را به آن منتقل کرد؟
در نتیجه، اساساً امکان واگذاری این حجم از دارایی‌هایی که قرار بوده براساس سیاست‌های کلی اصل 44 به بخش غیردولتی واگذار شود، نه در آن مقطع زمانی و نه حتی سال‌های بعد از آن، به شکل گسترده و واقعی وجود نداشته است.
بر همین مبنا، محاسبات سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که کمتر از 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. بنابراین، اگر قرار بر واگذاری بود، چاره‌ای جز انتقال دارایی‌ها به نهادهایی که نه دولتی بودند و نه خصوصی باقی نمی‌ماند. این دسته از نهادها، در ادبیات حقوقی و اقتصادی، تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند.
در نتیجه، نکته نخست آن بود که حجم واگذاری‌ها نسبت به سایر منابع درآمدی دولت، قابل توجه نبوده است؛ و نکته دوم آنکه اساساً امکان فروش گسترده دارایی‌ها به بخش خصوصی داخلی، با در نظر گرفتن مقیاس و ظرفیت محدود این بخش در آن زمان، وجود نداشته است.
در اثر همین محدودیت‌ها و ملاحظات، بخش قابل توجهی از دارایی‌ها یا در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد، و یا در قالب رد دیون دولت، به نهادهای عمومی غیردولتی منتقل گردید. این وضعیت، برآیند اقداماتی است که طی بیست سال گذشته در فرآیند واگذاری‌ها به اجرا درآمده است.
ضرورت پذیرش سیاست‌های اصل 44 به عنوان پارادایم منسجم
تسنیم: آیا چاره دیگری جز واگذاری شرکت‌ها به نهادهای خصولتی و عمومی غیردولتی یا واگذاری آن‌ها در قالب رد دیون وجود نداشت؟
پیله‌فروش: واقعیت آن است که اگر قرار بر آن بود که دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نشود، در مقیاس‌های کلانی که واگذاری‌ها در آن انجام می‌شد، شاید تنها سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانست مالکیت این دارایی‌ها را به دست آورد.
با این حال، به هر دلیلی، در سطح مصلحت‌اندیشی کلان کشور، چنین تدبیر شد که این دارایی‌ها به نهادهای غیردولتی داخلی منتقل شوند.
البته روشن است که مشکلات عدیده‌ای در اداره این بنگاه‌ها توسط بخش دولتی وجود داشته که اکنون پرداختن به آن‌ها در اولویت این بحث قرار ندارد. اما نکته مهمی در ادامه این ماجرا وجود دارد و آن اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک پارادایم و منظومه به‌هم‌پیوسته است. هیچ بخشی نمی‌تواند صرفاً مسئولیت خود را ایفا کند و از سایر اجزای این سیاست بی‌تفاوت عبور کند.
از همین رو، اگر خواهان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 باشیم، که این اهداف در همان بیانات اولیه مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند، باید این منظومه به شکل کامل و هماهنگ پیگیری شود.
سازمان برنامه مهم‌ترین مانع موفقیت خصوصی‌سازی در ایران بود؟
پیله‌فروش: این مسئله، نکته‌ای کلیدی در تحلیل عملکرد واگذاری‌ها به شمار می‌رود. بر اساس سیاست‌های مکمل قوانین بعدی، تصریح شده بود که حداقل 70 درصد از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های توسعه‌ای باید به همان نهاد بازگردد تا در سرمایه‌گذاری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه این حکم در عمل محقق نشد.
زمانی که این بازگشت منابع صورت نمی‌گیرد، دو پیامد جدی پیش می‌آید: اول آنکه شرکت‌هایی که قرار است واگذاری بعدی را انجام دهند، یعنی شرکت‌های مادر تخصصی، در برابر این واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند و می‌پرسند وقتی منابع حاصل از فروش به آن‌ها بازنمی‌گردد، چرا باید نسبت به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند؟
دوم آنکه، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آتی این شرکت‌ها، که عمدتاً موتورهای رشد اقتصادی کشور به شمار می‌روند، به شدت مخدوش می‌شود.
سازمان‌های توسعه‌ای، موتور محرک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند؛ وقتی موتور سرمایه‌گذاری این سازمان‌ها خاموش شود، عملاً رشد اقتصادی نیز متوقف یا دچار نقصان می‌شود، چنان‌که شاهد آن بوده‌ایم.
بنابراین، اگر بخواهیم عملکرد کلی فرآیند خصوصی‌سازی را تحلیل کنیم، نباید صرفاً به آمار واگذاری‌ها یا تعداد شرکت‌های واگذارشده بسنده کنیم و باید بگوییم چه اتفاقی برای پول آن رخ داده است. متأسفانه، عملکرد سازمان برنامه و بودجه، که به‌زعم بنده مهم‌ترین مانع در مسیر موفقیت خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌آید، چراکه با عدم بازگرداندن سهم 70 درصدی منابع سازمان‌های توسعه‌ای، دو بحران عمده ایجاد کرده است:
نخست، مقاومت دستگاه‌ها برای تداوم فرآیند واگذاری، و دوم، محروم ماندن شرکت‌ها از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه، خاموش شدن موتورهای رشد اقتصادی.
.
واگذاری بدون تنظیم‌گری بی‌معنا است
پیله‌فروش: بخش مهم دیگری از سیاست‌های اصل 44، به موضوع رقابت بازمی‌گردد، که وظیفه نظارت بر آن به شورای رقابت سپرده شده است. نباید چنین پنداشت که واگذاری صرفاً به فروش دارایی‌ها خلاصه می‌شود و باقی ماجرا بی‌ارتباط به دستگاه واگذارکننده است.
دقیقاً در همین‌جاست که شورای رقابت باید نقشی فعال و اثرگذار ایفا کند. نخستین وظیفه تنظیم‌گری در این حوزه آن است که واگذاری‌ها به ایجاد انحصار جدید منجر نشود. در حالی که این نقش نظارتی و تنظیم‌گرانه، در طول بیست سال گذشته، به‌نحو مطلوب ایفا نشده است.
واگذاری بدون تنظیم‌گری، بی‌معناست و در نهایت موجب شکست سیاست خصوصی‌سازی خواهد شد.
نابودی شرکت‌های واگذار شده با قطع ناگهانی حمایت‌ها
پیله‌فروش: از این نکته مهم‌تر آن است که، شما با یک شرکت دولتی مواجه بودید که انواع و اقسام قراردادها در اختیارش قرار داشت؛ حمایت‌های گوناگونی از آن به عمل آمده بود؛ برای آن شرکت، تسهیلات بانکی فراهم شده بود؛ در تعاملاتش با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، با اتکا به ارتباطات موجود، مشکلاتش به‌آسانی حل‌وفصل می‌شد؛ سفارش‌های خرید داخلی به آن داده شده بود و فعالیت‌های صادراتی و وارداتی‌اش نیز با تسهیل دولت همراه بود.
حال در فرآیند واگذاری، همین شرکت را به بخش خصوصی منتقل می‌کنید و ناگهان تمامی حمایت‌ها قطع می‌شود و به شرکت واگذارشده گفته می‌شود که از این پس، همه امور را خود به تنهایی انجام دهد.
در حالی که چنین قطع حمایتی باید زمان‌بندی‌شده و مقطعی صورت گیرد. به‌عنوان مثال، در بازه‌ای چهار تا پنج ساله، به‌تدریج از حجم حمایت‌های دولتی کاسته شود. در غیر این صورت، با این رویکرد، عملاً شرکت‌ها را نابود می‌کنیم.
در بسیاری از موارد، فرآیند واگذاری به‌خوبی و به‌درستی انجام شده است، اما دستگاه‌های دولتی که می‌بایست حمایت تدریجی از شرکت‌های واگذارشده را ادامه دهند، به نقش خود عمل نکرده‌اند و همین امر موجب شکست سیاست خصوصی‌سازی شده است.
نمونه بارز آن را می‌توان در سرنوشت شرکت‌هایی چون هپکو و صدرا مشاهده کرد؛ واگذاری‌های اولیه این شرکت‌ها، غالباً از منظر حقوقی و اجرایی فاقد اشکال جدی بود، اما چون مکمل‌های لازم پس از واگذاری محقق نشد، کل سیاست واگذاری دچار اختلال گردید.
از آماده‌سازی تا واگذاری؛ مسیر پرچالش خصوصی‌سازی
پیله‌فروش: از همین رو، باید بار دیگر تأکید کرد که خصوصی‌سازی، یک منظومه به‌هم‌پیوسته و دارای اجزای زنجیره‌ای است؛ این منظومه از مراحل آماده‌سازی شرکت‌ها، ارزش‌گذاری صحیح، اجرای دقیق فرآیند واگذاری، تخصیص منابع حاصله به سازمان‌های توسعه‌ای جهت سرمایه‌گذاری مجدد، و در نهایت، کاهش تدریجی حمایت‌های دولتی در قالب برنامه‌های راهبردی توسعه صنعتی کشور تشکیل شده است.
هر یک از این مؤلفه‌ها چنانچه به‌درستی اجرا نشود، کل فرآیند واگذاری را با مشکل مواجه می‌سازد، و در عمل نیز همین وضعیت در بسیاری از موارد به‌وقوع پیوسته است.
آغاز مرحله دوم خصوصی‌سازی با ابزار مردم-اقتصاد
پیله‌فروش: در اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که در گام بعدی، شرکت‌ها باید به چه کسانی واگذار شوند؟
یک بخش از واگذاری‌ها از طریق مزایده به بخش خصوصی انجام می‌شود؛ اما چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، در بسیاری از موارد، چاره‌ای جز واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی که به‌مثابه نهادهای واسطه عمل می‌کنند، وجود نداشته است.
اکنون و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، می‌توان گفت که مرحله دوم خصوصی‌سازی در حال شکل‌گیری است.
مرحله‌ای که طی آن، باید سهم بزرگ‌تری از اقتصاد را به بخش تعاونی و مردم واگذار کرد؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی نیز بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
ایشان به صراحت فرموده‌اند که نهادهای عمومی غیردولتی به معنای مردم نیستند و دولت موظف است با تدوین سیاست‌های لازم، شرایط را برای واگذاری واقعی مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به عموم مردم فراهم آورد.
نقش تخریبی دولت در جلوگیری از واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم
پیله‌فروش: از سال 1384 و مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 و در ادامه نیز در متن قانون، واگذاری سهام به مردم در قالب تعاونی‌های سهام عدالت پیش‌بینی شد. در این چارچوب، حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت، شامل 49 شرکت درجه‌یک و پیشرو کشور، به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت واگذار گردید.
اما این تازه آغاز ماجرا بود؛ پرسش اساسی آن بود که: چگونه می‌توان مردم را در اداره واقعی این شرکت‌ها مشارکت داد؟
در همین نقطه، بار دیگر دولت نقش تخریب‌گرانه خود را ایفا کرد. دولت اعلام کرد که مردم صلاحیت لازم برای اداره این شرکت‌ها را ندارند؛ بنابراین، خود به جای مردم نشسته و مدیریت این شرکت‌ها را در دست گرفت، به این بهانه که تا زمان تسویه سهام از محل سود، مدیریت را موقتاً بر عهده خواهد داشت.
این مقطع گذشت و پس از ده سال، سود سهام بازپرداخت و تسویه شد. در سال 1399، زمان آن فرا رسید که سهام عدالت آزاد شود و مدیریت آن رسماً در اختیار مردم قرار گیرد.
در این مدت، تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت سهام خود را دریافت کرده بودند، و در ادامه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز شکل گرفتند. انتظار آن بود که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از طریق سازوکاری مشخص، در اداره 49 شرکت واگذارشده مشارکت داشته باشند.
اما در تمام این ده سال، دولت به نیابت از مردم، اداره این دارایی‌ها را در اختیار داشت. با این حال، دولت وقت، در یک تصمیم اشتباه و انحرافی، مسیر آزادسازی واقعی سهام عدالت را منحرف ساخت.
این در حالی است که در فرآیند آزادسازی، یکی از اقدامات اساسی، بورسی شدن تمامی شرکت‌هایی است که در سبد سهام عدالت قرار دارند.
.
پیله‌فروش: اگر واقعاً خواستار آنیم که واگذاری مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها به مردم تحقق یابد، باید تکلیف چند شرکت غیر بورسی موجود در سبد سهام عدالت مشخص و مسیر ورود آنان به بازار سرمایه هموار گردد.
در این زمینه، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ در دستور مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت نیز، این نکته به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، باید تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، انتخابات درونی خود را به‌درستی و طبق قانون برگزار کنند. با توجه به مکانیزم‌های جدید، مشارکت مردم در انتخابات تعاونی‌های شهرستانی کاملاً امکان‌پذیر است و قوانین موجود نیز بستر اجرای آن را فراهم کرده‌اند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌توانند با اتکا به همین سازوکار شکل بگیرند و نقش آفرینی کنند.
شورای عالی بورس موظف بود طبق دستور مقام معظم رهبری، در بازه زمانی که از سال 1399 در اختیار داشت، تمامی اقدامات لازم برای آزادسازی واقعی سهام عدالت و مشارکت عمومی در مدیریت آن را انجام دهد.
نابودی شرکت‌های استانی سهام عدالت شهرستان‌ها؛ تصمیمی سیاسی در خلاف مسیر اصل 44
پیله‌فروش: مطابق طراحی اولیه سیاست‌های کلی اصل 44 و تصریحات قانونی پس از آن، مقرر شده بود که شرکت‌هایی که هنوز به بازار سرمایه وارد نشده‌اند، در فرآیندی مشخص بورسی شوند، و هم‌زمان، انتخابات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی برگزار گردد تا در ادامه، مجمع‌های استانی تشکیل و مدیریت این شرکت‌ها به خود مردم واگذار شود.
اما دقیقاً در همین نقطه، انحراف از مسیر قانونی آغاز شد. با ادعای واگذاری سهام به مردم، مسیری اتخاذ گردید که در واقع به‌سمت تضعیف و نابودی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی پیش رفت. این تصمیم، در اصل یک تصمیم سیاسی بود که توسط دولت وقت در سال 1399 اتخاذ شد.
به اعتقاد نگارنده، مسیر اتخاذشده در سال 1399 صراحتاً برخلاف قانون و فلسفه اجرایی اصل 44 قانون اساسی بود. از همین‌رو، دولت وقت برای گرفتن مجوز این اقدام، به مقام معظم رهبری متوسل شد. اما در واقع، دستور صریح ایشان به‌درستی اجرا نشد و مسیر آزادسازی سهام عدالت از ریل صحیح خود خارج گردید. اکنون نیز برای اصلاح این انحراف، چاره‌ای جز بازگشت به مسیر قانون وجود ندارد.
بخش‌هایی از این دارایی‌ها که مطابق با قانون باید در اختیار مردم قرار گرفته و توسط خود آنان اداره شود، می‌بایست در اسرع وقت سامان‌یافته و ساختارمند شوند.
.
اختلاف داخلی در دولت برای تعیین هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت
پیله‌فروش: در شرایط کنونی، زیرساخت‌های فضای مجازی و سامانه‌های ملی، امکان آن را فراهم ساخته‌اند که فرآیند تشکیل و ساماندهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌درستی انجام گیرد. در این مرحله، وظیفه شورای عالی بورس و سازمان بورس آن است که مکانیسم اداره این 49 شرکت واگذارشده را توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌روشنی تبیین و اجرا کند.
متأسفانه، سازمان بورس به‌جای آنکه بر این وظیفه اساسی تمرکز کند، درگیر فرایند تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها شد و همین امر، موجب بروز اختلافات و تنش میان دستگاه‌های مختلف دولتی گردید.
در واقع، سازمان بورس اعلام کرد که وزارتخانه‌های تخصصی از جمله نفت، نیرو و صنعت، نباید در ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌ها مداخله کنند و این شورا است که به‌نمایندگی از مردم، افراد اداره‌کننده این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد.
از همین‌جا بود که اختلافات میان دستگاه‌های دولت آغاز شد؛ اختلافاتی که تاکنون نیز ادامه داشته و فرایند واگذاری مدیریت واقعی سهام عدالت به مردم را مختل کرده است.
پیله‌فروش: به بیان روشن، انحرافی که در سال 1399 در طراحی هوشمندانه مقام معظم رهبری و قانون مصوب سال 1384 ایجاد شد، همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاح فوری است. مادامی‌که این شرکت‌ها توسط خود مردم اداره نشوند، اهداف اصلی سیاست‌های اصل 44 و تحقق اقتصاد مردمی تحقق نخواهد یافت.
در صورت اجرای صحیح این فرآیند، می‌توان انتظار داشت که انتخابات شرکت‌های تعاونی شهرستانی با مشارکتی بیشتر از انتخابات شوراهای شهر برگزار شود؛ چراکه منتخبان این انتخابات، مستقیماً در هیئت‌مدیره 49 شرکت بزرگ کشور، نظیر فولاد مبارکه، پالایشگاه تهران و هلدینگ خلیج فارس، نقش‌آفرینی خواهند کرد.
از این‌رو، ضروری است نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای بر برگزاری این انتخابات صورت گیرد تا در سطوح استانی، شرکت‌ها به‌درستی سامان یابند و نمایندگان واقعی مردم، با نظارت قانونی سازمان بورس، در فرآیند اداره شرکت‌ها حضور یابند.
با کمال تأسف، سازمان بورس به‌جای ایفای این نقش کلیدی، وارد مسیر تضعیف و تخریب شرکت‌های تعاونی شهرستانی شده و با رویکردی مداخله‌گرانه، ترکیب هیئت‌مدیره‌ها را خود تعیین می‌کند؛ رویکردی که نقطه انحراف جدی از مسیر اصل 44 است و باید هر چه زودتر اصلاح گردد.
انتهای پیام/
