به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری خراسان رضوی اظهار کرد: در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند. حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز ایجاد خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام اداری کشور اظهار کرد: نظام اداری ما روان و پویایی لازم را ندارد. این ضعف هم در تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر و هم در ارتباط با مراجعه‌کنندگان مشهود است.
وی افزود: در سه دهه گذشته این کاستی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم یافته است. البته این بدان معنا نیست که تلاشی صورت نگرفته، اما هم‌افزایی لازم برای اصلاح فرآیندها به آن سرعتی که انتظار داشتیم حاصل نشده است.
رفیع‌زاده ادامه داد: کندی اصلاح نظام اداری به مسئولان عملیاتی بازمی‌گردد؛ چراکه تصمیمات باید در سطوح پایین‌تر اجرایی شود، اما این اجرا به‌درستی محقق نشده و همین باعث شده نظام اداری آن‌گونه که باید، در خدمت مردم نباشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این‌که برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف مقابله با این چالش‌ها تدوین شده، گفت: این برنامه دارای پروژه‌های اجرایی مشخص است و انتظار می‌رود به‌تدریج آثار آن در استان‌ها مشاهده شود. یکی از دستورالعمل‌های این برنامه، حکمرانی داده‌محور است که برای آن اقدامات اجرایی نیز تعریف شده است.
وی ادامه داد: نقشه راه توسعه دولت هوشمند تدوین شده و «سند حکمرانی داده‌مبنا» بخشی از آن است. این سند تنها در صورت همراهی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی قابلیت اجرا دارد. تا زمانی که مدیریت مبتنی بر داده نداشته باشیم، همچنان با مشکلات عدیده درگیر خواهیم بود.
رفیع‌زاده اظهار کرد: در این مسیر، خراسان رضوی به‌عنوان سومین استان کشور پس از قزوین و البرز به سامانه فوریت‌های اداری خواهد پیوست.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح تغییر رویکرد در تخصیص سهمیه‌های استخدامی گفت: در گذشته مجوزهای استخدامی به‌صورت متمرکز و از طریق ستاد صادر می‌شد، اما اکنون مقرر شده است که بر اساس نگاه کارشناسی و نیازهای شهرستان‌ها و استان‌ها مجوزها صادر شود. در این چارچوب، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه دارند تقاضاها و مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را احصا کرده و بر اساس آن، نسبت به دریافت و توزیع سهمیه اقدام کنند.
وی همچنین درباره مشکلات موجود در جابجایی پست‌های بلاتصدی در استان گفت: این موضوع در حال بررسی است؛ چراکه در حال حاضر جابجایی بین‌دستگاهی ممکن نیست. با این حال، استانداری می‌تواند بخشی از پست‌های ستادی خود را به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اختصاص دهد و ادارات نیز می‌توانند از ظرفیت درون‌سازمانی برای بهینه‌سازی استفاده کنند.
رفیع‌زاده با اشاره به فرایندهای ناصحیح در آزمون‌های استخدامی عنوان کرد: برخی کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌ها علاقه‌مند به جابجایی به دستگاه دیگر هستند، اما دستگاه اول به دلیل نیاز با این موضوع مخالفت می‌کند. همین فرد در آزمون استخدامی شرکت کرده، پذیرفته می‌شود و از دستگاه اول استعفا می‌دهد. این رویه، نوعی جابجایی نیروی انسانی بین دستگاه‌هاست که مسیر درستی ندارد و باید اصلاح شود.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به احداث مجتمع‌های اداری شهرستانی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های موجود، ایجاد دفاتر متعدد برای هر دستگاه اجرایی در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، بسیار هزینه‌بر و کم‌بازده است. در همین راستا، بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند ط ماده ۲۹، اختیاراتی به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است که می‌توان از آن‌ها برای ساخت مجتمع‌های اداری بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: نباید منتظر بودجه‌های ملی بود؛ زیرا آئین‌نامه مذکور ظرفیت‌هایی دارد که استان‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. در صورت تکمیل شدن ساختمان مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، سازمان آمادگی دارد ساختار اداری و نیروی انسانی را ظرف یک هفته تأمین کند. حتی برای این مجتمع‌ها، پست‌های سازمانی نیز تهیه خواهد شد.
رفیع‌زاده تأکید کرد: ما ساخت این مجتمع‌ها را بااهمیت می‌دانیم و درخواست داریم با تسریع در تکمیل ساختمان‌ها، زمینه برای تخصیص ساختار و منابع انسانی فراهم شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه تصریح کرد: ما کاملاً موافق تفویض اختیار به استان‌ها هستیم، به‌ویژه در حوزه شوراهای راهبری تحول اداری. هرگونه اختیاری که استان‌ها درخواست کنند، به آن‌ها واگذار خواهد شد. ما در این زمینه هیچ محدودیت یا سخت‌گیری نداریم.
وی گفت: کارگروهی در استان‌ها برای پیگیری تحول اداری شکل گیرد و پست‌های مازاد احصا و جابجا شوند. در خصوص مجتمع‌های اداری تازه‌تأسیس، هیچ مانعی برای توسعه ساختار نداریم. البته در سایر مناطق، توسعه با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌شود، اما در شهرستان‌های بزرگ یا آن‌هایی که فرماندار ویژه دارند، در صورت بالا بودن حجم کار، تدابیر لازم برای توسعه در نظر گرفته خواهد شد.
