به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست بررسی آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با اشاره به اهمیت اجرای این قانون اظهار کرد: اجرای دقیق این قانون می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌مندی بهتر مردم مناطق ساحلی و مرزنشین ایفا کند.
فرماندار دشتی با بیان اینکه اقتصاد دریا محور از تأکیدات ویژه دولت است؛ افزود: استفاده از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای در جهت رضایت مردم در دستور کار قرار دارد و قانون‌مندی مراودات تجاری از اهداف مهم این طرح است.
مقاتلی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های موجود در شهرستان به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی مورد تاکید ماست و بر این اساس احداث اسکله صادراتی مواد معدنی یکی از نیازهای اساسی و مهم برای رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.
فرماندار دشتی با اشاره به اینکه شهرستان دشتی دارای ۲۵ کیلومتر مرز آبی است و معیشت مردم این مناطق مرزی به دریا وابسته است، گفت: در این راستا لازم است در ساماندهی لنج‌ها همکاری جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان و به‌ویژه لنج‌داران تاکنون همکاری بسیار خوبی در اجرای برنامه‌های دولت داشته‌اند که جای تقدیر دارد و انتظار داریم در این زمینه نگاه ویژه ای به بهبود زیرساخت‌های دریایی منطقه صورت گیرد؛ چرا که حفظ این همراهی از سوی مردم زمینه‌ساز توسعه پایدار خواهد بود.
مقاتلی ادامه داد: مناطق ساحلی شهرستان دشتی ظرفیت ارتقا و توسعه چشمگیری دارند و می‌طلبد توجه جدی و برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها صورت گیرد.
