به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر زارع، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار جانباختگان حوادث رانندگی درون‌شهری ۱۰ نفر معادل ۲.۴ درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲۲ نفر کمتر جان خود را از دست دادند که معادل ۵.۵ درصد کاهش است.
وی افزود: در طرح نوروزی سال ۱۴۰۴، هیچ مورد فوتی در شهرهای استان ثبت نشد و این عملکرد با کاهش ۱۱ نفری معادل ۵۷.۹ درصد نسبت به نوروز سال قبل، اصفهان را در جایگاه نخست کشور قرار داد.
آمار پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴
به گفته زارع، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۱ نفر کمتر در تصادفات جان باختند که معادل کاهش ۷.۵ درصدی است. او تصریح کرد: ۵۶ درصد جانباختگان مربوط به شهر اصفهان، ۹ درصد خمینی‌شهر، ۸ درصد نجف‌آباد و ۷ درصد کاشان بوده‌اند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: موتورسیکلت‌سواران با ۴۷ درصد بیشترین سهم را در میان جانباختگان دارند؛ این رقم در گذشته حدود ۵۴ تا ۵۵ درصد بود که کاهش یافته است. پس از آن، عابران پیاده با ۳۴ درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.
زارع بیان کرد: توجه نکردن به جلو با ۳۹ درصد، مهم‌ترین علت بروز تصادفات درون‌شهری است که عمدتاً ناشی از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است. همچنین رعایت نکردن سرعت مجاز با ۱۷ درصد و رعایت نکردن حق تقدم با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
به گفته رئیس پلیس راهور استان، بیشترین ساعات وقوع تصادف بین ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۵ بعدازظهر است و روز جمعه با ۱۷ درصد از کل تصادفات، خطرناک‌ترین روز هفته محسوب می‌شود.
زارع اعلام کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سه میلیون و ۶۷۰ هزار فقره اعمال قانون در شهرهای استان به ثبت رسیده است. همچنین ۳۸۰ خودرو که بیش از ۳۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز حرکت می‌کردند و تخلفات تکراری داشتند، شناسایی و توقیف شدند. به گفته او، ۱۳۷ خودرو نیز به دلیل مخدوش کردن عمدی پلاک شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در همین مدت، ۱۹۸ هزار و ۵۴۷ وسیله نقلیه شماره‌گذاری یا تعویض پلاک شده‌اند و برای ۱۰۴ هزار و ۹۷ نفر در پایه‌های مختلف گواهینامه رانندگی صادر شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی گسترده گفت: موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده دو گروه آسیب‌پذیر هستند که نیازمند توجه ویژه در آموزش و فرهنگ‌سازی می‌باشند. صرف توقیف موتورسیکلت‌ها راه‌حل نهایی نیست و باید همه دستگاه‌ها، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در این موضوع ورود کنند.
