خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ زنان بخش کوچکی از جمعیت زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل نقش محوری در خانواده، آزادی آنان همواره در اولویت ستاد دیه قرار دارد. بر اساس اعلام ستاد دیه کشور، بسیاری از زنان زندانی به دلیل ضمانت مالی یا صدور چک بدون پشتوانه راهی زندان شده‌اند.
اولویت آزادی زنان؛ ۷۴۷ زن زندانی جرایم غیر عمد
علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه کشور، در گفتگویی با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: حدود دو تا سه درصد کل زندانیان ما را زنان تشکیل می‌دهند. از میان ۱۸ هزار نفری که به دلیل جرایم غیرعمد مشمول حمایت ستاد هستند، ۷۴۷ نفر زن‌اند. بسیاری از این زنان به‌خاطر ضمانت همسرشان یا تعهدات مالی مشابه به زندان افتاده‌اند. معمولاً متأهل و دارای فرزند هستند و به همین دلیل ما آزادی زنان را در شرایط برابر در اولویت قرار می‌دهیم.
دلایل اصلی ورود به زندان
سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، نیز درباره وضعیت زنان زندانی گفته بود: عمده زنان زندانی جرایم غیرعمد به صرف صدور چک یا ضمانت بدهکار شده‌اند و در نهایت با شکایت طلبکاران روانه بند می‌شوند. بسیاری از آن‌ها مشاغل کوچکی داشته‌اند؛ برای نمونه یک خیاطی یا کارگاه کوچک، که با بلندپروازی یا ورود ناگهانی به معاملات سنگین، دچار بدهی‌های چند میلیاردی شده‌اند.
به گفته وی ممکن است در میان این افراد حتی بانوان باردار یا مادرانی با فرزند شیرخوار نیز باشند. در چنین شرایطی، قضات معمولاً نهایت همکاری را نشان می‌دهند و در صورت امکان با اعطای مرخصی یا تسهیل شرایط، به یاری فرد بدهکار می‌آیند.
گرچه زنان تنها دو تا سه درصد از زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند، اما اهمیت آزادی آنان به‌واسطه نقش خانوادگی و اجتماعی‌شان بسیار بالاست. ستاد دیه تأکید دارد که با یاری مردم و همدلی خیرین، می‌توان گره‌های بزرگی را در زندگی این زنان و خانواده‌هایشان گشود.
بازگشت به زندگی عادی؛ راهبرد دولت برای حمایت از زنان
زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز پیش از این بر ضرورت حمایت از زنان آسیب‌دیده و زندانیان آزادشده تأکید کرده و کاهش مدت زمان حضور زنان در زندان‌ها و حمایت از آن‌ها پس از آزادی را یکی از اولویت‌های دولت دانسته بود.
وی با اشاره به مشکلات زنان زندانی و خانواده‌های آنان افزود: زنان نباید پس از آزادی دوباره در چرخه آسیب‌های اجتماعی گرفتار شوند. ایجاد شبکه‌های حمایتی و همکاری نهادهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌تواند به بازگشت آنان به زندگی عادی کمک کند.
