محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته پرونده شورای اسلامی شهر کرمانشاه به دلیل برخی مسائل و تخلفات به شورای حل اختلاف ارجاع شد. این اقدام در راستای اجرای قانون و صیانت از جایگاه شوراها صورت گرفته است.
وی افزود: این پرونده شامل دو محور اصلی است؛ نخست عدم تشکیل جلسات شورا و غیبت برخی از اعضا که موجب ایجاد اختلال در روند فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورا شده است. دومین موضوع نیز مربوط به عدم انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه تا پایان مهلت قانونی تعیین‌شده یعنی ۱۳ مردادماه است که تخطی از قانون تلقی می‌شود.
آمویی با بیان اینکه شوراها نماد مردم‌سالاری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری هستند، تصریح کرد: قانون‌گذار برای حفظ نظم و انسجام در شوراها چارچوب‌های مشخصی تعیین کرده است و هرگونه کوتاهی یا تخطی از این چارچوب‌ها، قابل پیگیری از طریق مراجع قانونی خواهد بود.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف بدین معناست که مرجع قانونی مربوطه، جزئیات موضوع را بررسی کرده و در نهایت درباره ادامه کار شورا و چگونگی برخورد با موارد تخلف تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آمویی در پایان اظهار داشت: فرمانداری کرمانشاه بر اساس وظایف نظارتی خود پیگیر ماجراست و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص در چارچوب قانون و با هدف صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ خواهد شد.
