تنها واکنشی که در این مدت ۸ ماهه از مسئولان وزارت کار شنیده شده, این است که علی‌حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار در گفت‌وگوی اخیر خود بیان کرده است که “اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است”.
ماده ۴۱ قانون کار
اما نگاه منطقی به وضعیت مزدی کارگران نشان‌دهنده این است که مزد کارگران بهتر است در فضایی خارج از چانه‌زنی تعیین شود و برای دقیقه ۹۰ نباشد تا بدون بررسی کارشناسی ابعاد سبد معیشت بخواهند مزد را تعیین کنند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران می‌بایست مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. شورای‌عالی کار صدای کارگران برای بیان مشکلات و دغدغه‌هایشان در بحث مزدی است. در حالی که ماه هشتم سال رو به پایان است هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست و انگار کسی دغدغه برگزاری جلسه هم ندارد، شاید قرار است مانند سنوات گذشته مزد در آخرین روزهای سال و با چانه‌زنی‌های فراوان و در نهایت به‌ضرر کارگران تعیین شود، چرا که کارگران معتقدند وزنه دولت در جلسات شورای‌عالی کار همواره بالا بوده است, اما هم‌وزنه بالا هم وجود ندارد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار گفت: نمایندگان کارگری در نشست‌های مزدی شورای‌عالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکردند و جای تأسف دارد که در تمام این ماه‌ها حاضر به برگزاری نشست شورای‌عالی کار نشدند؛ امسال به‌طرزی بی‌سابقه حتی یک نشست سه‌جانبه برگزار نشده است.
وی همچنین گفت: براساس الزامات قانون کار باید حداقل ماهی یک‌بار نشست‌های سه‌جانبه شورای‌عالی کار برگزار شود؛ ولی اکنون در ماه هشتم سال هستیم و دریغ از یک نشست!
باقری تصریح کرد: متأسفانه با آمدن وزیر کار جدید چیزی عوض نشد؛ مدت‌هاست در انتظار یک دعوتنامه هستیم؛ بارها از عدم برگزاری شورای‌عالی کار و تعلل دولت انتقاد کرده‌ایم اما فایده‌ای نداشته است؛ همچنان بی‌توجهی و اهمال ادامه دارد.
وی افزود: هشت ماهِ تمام بدون یک جلسه، بدون حتی یک جلسه سپری شده است آن‌هم در حالی که نمایندگان کارگری مصوبه مزدی ابلاغ‌شده را امضا نکرده‌اند و آن را به‌رسمیت نشناخته‌اند. آیا هشت ماه آزگار برای نشنیدن صدای کارگران و مشارکت صفردرصدی آن‌ها در سرنوشت جمعی، زمان کمی‌است؟ مع‌الاسف کارگران هیچ دخالتی در تعیین سرنوشت خود ندارند.
