گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صلح و سازش، از مباحث مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مؤثر است. بر همین مبنا یکی از اقدامات بسیار مهم که در دوره تحول دستگاه قضایی با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف انجام گرفته؛ ایجاد نهادی نوپا در سیستم قضایی کشور بنام دادگاه صلح است.
این ساختار که به منظور کاهش هزینه‌های دادرسی، ترویج حل و فصل دوستانه اختلافات، رسیدگی تخصصی به دعاوی کوچک و محلی، مشارکت مردمی، امکان سازش و صلح پیش از صدور حکم قضایی، افزایش رضایت عمومی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها، تسهیل و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 پیش‌بینی شده است؛ وظیفه حصول صلح و سازش میان طرفین دعوا را به‌عهده دارد.
البته نباید با نگاه به عنوان این مرجع؛ تصور کرد که این دادگاه صرفاً اختیار صلح و سازش دارد، بلکه باید گفت؛ دادگاه صلح در کنار دادگاه‌های حقوقی، کیفری و خانواده، یکی از دادگاه‌های دارای اختیار رسیدگی و صدور حکم است.
مطابق ماده 4 قانون مذکور، قوه محترم قضاییه مکلف شده بود، ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رییس آن حوزه قضایی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین و یا ایجاد کند در نهایت از اردیبهشت امسال، دادگاه‌های صلح در 10 استان کشور شروع به فعالیت کرد و سایر استان‌های کشور نیز تا اواخر مهرماه سال جاری؛ دارای دادگاه های صلح شدند. نیروهای قضایی دادگاه صلح از قضات محترم دادگستری بوده که البته برخی از این عزیزان نیز از قضات شورای حل اختلاف سابق هستند. پرسنل اداری این محکمه هم از سوی دادگستری هراستان و همچنین از بین نیروهای شورای حل اختلاف تامین و مشغول به خدمت هستند.
یکی از موارد برجسته و استثنایی که در رابطه با این دادگاه از سوی مقنن پیش‌بینی شده؛ فعالیت این محکمه در ساعات غیراداری و یا حتی در روزهای تعطیل است. طبق تبصره 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
بر اساس ماده 12 این قانون، دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی، خانواده و همچنین کیفری را دارند و مطابق با تبصره یک این ماده؛ آنچه در صلاحیت دادگاه‌های صلح از لحاظ کیفری بیان شده، بدون نیاز به صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود و در نتیجه اجرای این قانون، فرایند دادرسی آسان تر، کوتاه تر و با هزینه کمتر انجام خواهد شد.
در خصوص روند رسیدگی در این مرجع بایستی بیان کرد؛ دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل تشکیل و رسمیت می‌یابد. در جوار این محکمه، شورای حل اختلاف نیز مستقر شده و دادگاه صلح موظف است، ابتدا و در صورت توافق طرفین پرونده را برای ایجاد سازش، به شورای حل اختلاف ارجاع دهد. شورا در مدت زمانی کوتاه و حداکثر طی دو ماه در صورت توفیق در سازش طرفین، در سازش‌نامه‌ای همه تکالیف و حقوق طرفین را بیان و تعیین کرده و پس از طی این فرایند پرونده به دادگاه صلح برگشته و قاضی دادگاه صلح این سازش‌نامه را به گزارش اصلاحی تبدیل میکند و در صورتی که امکان صلح و سازش فی‌مابین طرفین وجود نداشته باشد، قاضی محکمه صلح در راستای صدور حکم نهایی اقدام خواهد کرد.
از نکات قابل توجه که به‌نظر یکی از ایرادات این قانون نیز تلقی می‌شود؛ قطعیت آراء صادره در دادگاه صلح، جز در موارد استثنایی است. هرچند که با این وصف رسیدگی در این محکمه یک‌مرحله‌ای شده و سیر رسیدگی به پرونده با سرعت بیشتری پیش می‌رود؛ لیکن این امر می‌تواند نارضایتی مراجعین به آن مرجع را فراهم آورد. لازم است بیان کنم در پرونده‌های کیفری نیز، مرحله دادسرا و دادگاه یک مرحله‌ای شده و رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 نیز بدون کیفرخواست و ارسال به دادگاه انجام می‌شود و تحقیقات را قاضی محکمه صلح با کمک شورا انجام داده و سپس تصمیم‌گیری میکند.
مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به برخی از آراء صادره از این مرجع که قابلیت اعتراض را دارند؛ همان دادگاه تجدیدنظر استان بوده و البته در پاره‌ای از موارد نیز برای مراجعین امکان اعاده دادرسی وجود خواهد داشت.
در پایان امیدوارم که با توجه به نوپا بودن این نهاد؛ اختلاف نظرهای حقوقی که احتمالاً تا زمان حل و فصل و تثبیت رویه‌ها در این مسیر به‌وجود خواهد آمد؛ باعث سرگردانی اصحاب پرونده و نارضایتی مراجعین به این نهاد نشود.
محمدرضا زارعی؛ وکیل دادگستری
انتهای پیام/
