محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به اینکه معیشت مردم دچار چالش بسیار است گفت: برای دستمزد سال جاری باید با دقت بیشتری موارد مورد بررسی قرار گیرد. افزایش چند باره قیمت ها تحت تأثیر نرخ دلار از ابتدای سال جاری باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی گفت:در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند.سیاست جدید، نرخ از رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد.حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه ای تولید منجر شود. تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان‌تهران افزود:تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است. شاید این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. ضرورت دارد در شرایطی که مردم برای تأمین معاش خود با مشکلات متعددی روبرو هستند بانک مرکزی با ارائه برنامه به کاهش آثار اجرای این طرح کمک کند. در حال حاضر مشاهده می کنیم که اکثر کارگران بعد از پایان ساعت کاری که دارند برای جبران عقب ماندگی مزدی خود به شغل دوم یا کاذب رجوع می کنند تا بتوانند مسائل خود را حل کنند. اکثر آیتم های زندگی مانند تفریح, رستوران, آموزش های خاص, لباس با کیفیت مطلوب,تهیه همه مواد غذایی از سبد کارگران حذف شده است. زندگی کارگران با حداقلی ترین ها می گذرد.
تاجیک با اشاره به اینکه شرایط امسال دستمزد کارگران قطعاً با سال های پیش تفاوت دارد افزود: حق مسکن در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا نکرد, این در حالی است که با حقوق فعلی کارگران تأمین مسکن به سختی انجام می شود و گزارش های میدانی بیانگر این است که بخش زیادی از کارگران از سر ناچاری به حاشیه شهر رفته اند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت:برای دستمزد سال آینده ، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم، آزمونی بزرگ برای شورای عالی کار است. نتیجه این آزمون مستقیماً بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تاثیر می‌گذارد.امیدواریم دولت مانند سنوات گذشته در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درست بگیرند.
