اقتصادآنلاین – مینا یوسفی؛ عبدالناصر همتی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: از رییس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند. همین خبر در میانه بازار تقاضای گروه بانکی را بیشتر کرد و لیدری بانک ملت و تجارت گروه بانکی را تا صف خرید های سنگین پیش برد. در این بین سهام وبملت با ارزش مارکت ۲۲۴ همتی و سرمایه ۷۱ همتی با توجه به اصلاح قیمت مورد بررسی قرار گرفت.
سمت و سوی گزارش آذرماه بانک ملت
درآمد های عملیاتی بانک ملت بدون لحاظ سود حاصل از سرمایه گذاری برابر با ۱۷۷ هزار و ۹۱۹ میلیارد ریال است که در مقایسه با آبان ماه ۲.۳ درصد رشد داشته است.
درآمد ۹ ماهه شرکت نیز با رشد ۳۴ درصدی معادل ۱۷۵۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است.
هزینه های عملیاتی بانک نیز این ماه ۵.۳ درصد رشد کرد.
تسهیلات اعلایی در آذرماه ۱۸۱۲ همت بوده و نرخ متوسط سود تسهیلات بانک برابر با ۰.۸۲ درصد است. تسهیلات نسبت به آبان ۲.۰۶ درصدی رشد را نشان می‌دهد. نرخ متوسط سود تسهیلات ثابت مانده، سپرده های مشتریان ۶ درصد بیشتر شده و میزان سپرده ها به ۱۲۲۹ همت رسیده است.
افزایش سرمایه از تجدید سهم
وبملت در پاسخ به سوال مربوط به افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی اعلام داشت در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در وهله اول تجدید ارزیابی عرصه (زمین) ملاک بوده و در صورتی که مبلغ مازاد از این بابت طبق ارزیابی های کارشناسان رسمی دادگستری گوشش میزان افزایش سرمایه مدنظر را بنماید، تجدید ارزیابی از محل سایر طبقات انجام نخواهد شد.
وبملت و وضعیت نموداری سهم
وبملت که پس از تکمیل یک سه موجی اصلاحی از ابتدای آبان از محدوده قیمتی ۱۸۵ تومان تا محدوده ۳۳۵-۳۴۰ تومان رشد شارپی تجربه کرده است چند روزی اصلاح قیمتی داشت و به محدوده حمایتی ۲۸۵-۳۰۰ نزدیک شد. انتظار برگشت روند از این محدوده و ادامه رشد در موج صعودی میان مدت می‌رود.
هدف های این موج ۳۷۰ و سپس ۴۵۰-۴۸۰ تومان است که تا اردیبهشت سال آتی باید رصد گردد.
نقشه راه دولت برای حل مساله FATF
حل مساله FATF یکی از محوری‌ترین شعارهای مسعود پزشکیان در ایام انتخابات بود. پس از شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل کلیدی در صحنه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شد.
در ۹ آبان سال جاری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسمی گفته بود: وزارتخانه اقتصاد مسئول پیگیری سازمانی FATF است و ما بر اساس رهنمود رییس‌جمهوری، درحال پیگیری این موضوع هستیم. وزیر اقتصاد همچنین در ۱۵ مهرماه نیز در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، از ارائه گزارشی به رییس‌جمهوری درباره وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تلاش‌ها برای عادی‌سازی این پرونده خبر داد.
قول پیگیری از زبان سخنگوی دولت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در نخستین نشست خبری خود در سوم مهرماه درخصوص رویکرد دولت چهاردهم در مورد FATF گفت: FATF شامل چهار معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری می‌کند و ۲ تا باقی مانده: یکی پالرمو و دیگری CFT. این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
