احمد فاطمی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ گفت: اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. در حال حاضر شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.
وی با اشاره به میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، اظهار داشت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۳۰ درصد یعنی به با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نهاد نظارتی قصد داشت وارد هیئت سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت شود اما به جایی نرسید ولی ما قطعاً نظارت خواهیم کرد تا حقوق کارگران در این کمیته سه نفره تضییع نشود.
چشم انتظار جلسات شورای عالی کار
در ماه های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام آور قیمت ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، نان، برنج و حتی گرانی خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.
در این شرایط، کارگران چشم انتظار جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ است. متأسفانه این جلسات هنوز آغاز نشده اند. تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین حداقل معیشت کارگران، مطالبه ای است که سال‌ها از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده، اما در عمل هر ساله دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب تر بوده است.
در همین حال، افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز دارد. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و هزینه های تولید، بسیاری از صنایع و کارگاه های کوچک و متوسط را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این وضعیت می‌تواند نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شود، که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار نگران‌کننده ای خواهد داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بارها بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم درآمد تاکید کرده‌اند. اجرای سیاست های حمایتی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه یارانه های نقدی و غیرنقدی، و تنظیم بازار ارز می‌تواند تا حدودی از فشارهای معیشتی بر کارگران بکاهد. همچنین، تعیین دستمزد منصفانه و مطابق با نرخ تورم، اقدامی ضروری برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
دستمزد کارگران ترکیه هم ۳۰ درصد افزایش یافت
نرخ تورم در ایران و ترکیه تقریبا در یک رده قرار دارد؛ اما شرایط معیشتی و سطح دستمزد کارگران در این دو کشور تفاوت های چشمگیری را نشان می‌دهد. در حالی که کارگران ایرانی سال هاست با دستمزدهایی که حتی کفاف حداقل های معیشت را نمی‌دهد زندگی را سر می کنند، دولت ترکیه با سیاست های حمایتی توانسته سطح دستمزدها را متناسب با شرایط تورمی افزایش دهد. این موضوع به تازگی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ترکیه از سوی وزیر کار و تامین اجتماعی این کشور بار دیگر برجسته شد.
بر اساس اعلام دولت ترکیه، حداقل دستمزد خالص کارگران از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ به ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیره (معادل ۶۳۰ دلار) خواهد رسید. این افزایش که در شرایط تورمی فعلی ترکیه اجرایی می شود، به گفته مقامات این کشور، گامی موثر در جهت تقویت معیشت خانواده های کارگری و حفظ قدرت خرید آن‌ها است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پیام خود در شبکه های اجتماعی ضمن اعلام این خبر گفت: «حداقل دستمزد سال ۲۰۲۵ با افزایش ۳۰ درصدی اجرا می‌شود که خالص دستمزد را به ۲۲۱۰۴ لیر ترکیه می‌رساند. این تصمیم برای کشور و مردم ما خوب خواهد بود.»
افزایش بیش از یک بار حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال، نشان‌دهنده توجه این کشور به حقوق و معیشت این قشر است. ترکیه در سال های اخیر سیاست هایی را اجرا کرده که نه تنها از تاثیر منفی تورم بر زندگی اقشار کم درآمد کاسته، بلکه توانسته رضایت نسبی جامعه کارگری را نیز جلب کند.در مقابل، در ایران، شکاف بین دستمزدها و هزینه های معیشت روزبه‌روز بیشتر می‌شود و جلسات تعیین دستمزد کارگران هر سال با چالش های فراوانی روبه‌رو است.
سخن پایانی
شرایط کنونی اقتصاد کشور، خصوصا در حوزه نرخ ارز و تاثیرات آن بر زندگی مردم، بسیار نگران‌کننده است. نوسانات شدید قیمت ارز، به ویژه در سال های اخیر، باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری شده و فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و کارگران، وارد کرده است.
اگر این وضعیت ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری، و حتی بروز اعتراضات اجتماعی می‌تواند از نتایج این بحران باشد. بنابراین، ضرورت دارد که مسئولان دولتی و حکومتی با جدیت و فوریت به این چالش ها پاسخ دهند و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.
