به گزارش بازار، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شأن و منزلت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت تکلیف و نظارت از سایر کمیسیون‌ها بالاتر است. اعضای مجلس، نمایندگان مردم هستند و یکی از بحث‌های ما موضوع اجرای قوانین مرتبط در حوزه تعاون است.
وی افزود: قرار بود سهم بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه سوم توسعه به ۲۵ درصد برسد که اکنون سهم ما ۷ درصد است که مهمترین علت آن عدم اجرای قوانین ناظر بر توسعه بخش تعاون است که در بعضی از حوزه‌ها کمتر از ۱۰ درصد قوانین اجرا شده و ۹۰ درصد معطل مانده است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اولین درخواست ما به عنوان نماینده تعاونی‌ها توجه بر حسن نظارت بر اجرای قوانین بخش تعاون است، گفت: از سال ۱۳۵۰ تاکنون قوانین متعدد و متضادی در بخش تعاون وجود داشته و قانون واحدی برای اجرای بخش تعاون وجود ندارد تا مشکلات بخش تعاون حل شود و بتوانیم وظایف را انجام دهیم.
وی بیان کرد: در قانون تجارت بخشی به تعاون اختصاص داده شده که مشکلات ما را مضاعف کرده است و این بخش را حذف کنید ما نیازی به قوانین جدید نداریم، قانون بخش تعاون یک قانون جامع و کامل است که در آن توجه به استفاده از ظرفیت بخش تعاون است.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون جز مظلوم‌ترین بخش‌ها است، گفت: در کشور حدود ۱۰۴ هزار تعاونی فعال داریم که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر هستند.
وی ادامه داد: در دنیا از ظرفیت تعاونی استفاده خیلی خوبی شده است در این زمینه اتحادیه بین‌المللی تعاون ( ICA) که ۱۰۸ کشور عضو آن هستند و قدمت این نهاد بین‌المللی بیش از ۱۰۰ سال است و ایران نیز ۷۰ سال عضو این سازمان است که در سال ۱۴۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره در این اتحادیه انتخاب شدیم.
وی اضافه کرد: چند ماه پیش آماری در مورد برترین تعاونی‌های دنیا در ۲۰۲۳ میلادی منتشر شد که ۳۰۰ تعاونی برتر انتخاب شدند طوری که ۱۶۶ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه اروپا، ۹۴ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آمریکا و ۴۰ عدد از این تعاونی‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. تعاونی‌ها قابلیت عملکرد در سخت‌ترین شرایط را دارند که در کشورهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: به دلیل اهمیت موضوع تعاون، سازمان ملل تصمیم گرفت تا سال میلادی ۲۰۲۵ را به نام سال جهانی تعاون و شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند» نامگذاری شود تا از این طریق سیاست‌گذاران را به ظرفیت تعاونی‌ها جلب کند.
وی با بیان اینکه باید اقدامات انقلابی در حوزه تعاون صورت بگیرد، گفت: اتاق تعاون از دولت نه پول و نه امتیازهای ویژه می‌خواهد آن چیزی که می‌خواهیم اجرای قوانین در حوزه تعاون است.
وی افزود: سند توسعه تعاون در سال ۱۳۹۲ قرار بود که اجرا شود که در طول ۱۰ سال حتی ۵ درصد آن اجرایی نشد در دولت سیزدهم سند به‌روزرسانی شد و سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد که امیدواریم دولت چهاردهم اهتمام بیشتری برای اجرای این سند داشته باشد ضمن اینکه این سند ۸۱ حکم برای ۳۱ دستگاه دولتی اجرایی دارد.
عبداللهی با اشاره به اینکه اقتصاد ما بانک محور است، گفت: در بخش تعاون، بانک توسعه تعاون داریم که کوچک‌ترین بانک کشور است و سرمایه اولیه آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بعد از ۱۵ سال، در سال گذشته به ۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۳ هزار میلیارد آن سهام است.
وی بیان کرد: کمک‌های این بانک به بخش تعاون با نرخ‌های متعارف سایر بانک‌ها است باید سهم قابل توجهی در اختیار این بانک قرار دهید ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا تعریف دارند و تسهیلات در اختیار تعاون‌گران می‌دهند.
وی تصریح کرد: ما در اتاق این آمادگی را داریم که مطالب را در حوزه اتاق تعاون را با کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی گفت: واگذاری‌ها کمتر از یک درصد در بخش تعاونی‌ها است از ۱۵ سال گذشته تا کنون یک ریال واریز نشده است.
