به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، عصر شنبه در شورای راهبری تحول اداری استان کرمان با اشاره به ضرورت سند تحول اداری گفت: برنامه ما این است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ با تکیه بر اسناد توسعه‌ای موجود، برنامه آمایش و سند تحول اداری به فرآیند توسعه استان شتاب ببخشیم و این مسئولیت بر عهده تمام دستگاه‌های اجرایی استان است که در مدت باقیمانده تا پایان سال، همکاری لازم را بر اساس مصلحت استان و با چشم‌انداز اتفاقات مثبت آتی داشته باشند تا سند تحول اداری به عنوان میثاق مشترک مورد اجرا قرار گیرد.
وی افزود: اصلاح و بازنگری ساختار، محور اصلی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است و در این راستا، حذف موازی‌کاری‌ها، بهینه‌سازی تقسیم کار در مسئولیت‌های مختلف و تفویض اختیار تا حد امکان، ضروری است؛ همچنین در سند تحول اداری باید مورد توجه قرار گیرد.
طالبی، در خصوص بهبود فرآیندها و مدیریت منابع انسانی گفت: برای بهبود فرآیندها، باید بازنویسی و ساده‌سازی صورت گیرد و بروکراسی کاهش یابد. هدف، کاهش مراجعات مردم و ایجاد تحول، آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان، افزایش انگیزش و رضایت شغلی آنان است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری نوین و دولت دیجیتال گفت: اعتقاد دارم که استان کرمان باید در استفاده از فناوری نوین و دولت دیجیتال پیشتاز باشد و هر آنچه برای تحقق این موضوع لازم است در سند و راهکارهای عملیاتی آن دیده شده و به آن پایبند باشیم.
استاندار کرمان گفت: در این استان پهناور، افرادی برای انجام یک کار ساده اداری مجبور به پیمودن صدها کیلومتر راه و مراجعه حضوری می‌شوند. بسیاری از این امور را می‌توان با یک پیگیری تلفنی یا حتی ارتباط تصویری انجام داد تا مراجعه‌کننده از روند پیگیری کار خود اطمینان حاصل کند.
وی اضافه کرد: ما در قبال مشکلاتی که این افراد در مسافت‌های طولانی متحمل می‌شوند، مسئول هستم؛ لذا از همه مدیران می‌خواهم که این موضوع را با جدیت دنبال کنند و ارتباط لازم را با ارباب‌رجوع خود در سراسر استان برقرار کنند. استفاده از سامانه‌های یکپارچه که قادر به تحول اداری در استان در موضوعات مختلفی که نیاز به استعلام و مصوبات است، می‌تواند به بهبود فرآیندها کمک شایانی کند.
استاندار کرمان گفت: در تحول اداری، شاخص‌های حکمرانی خوب از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و هر کدام نقشی اساسی در این تحول ایفا می‌کنند. این شاخص‌ها شامل قانون‌گرایی، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت محوری و عدالت‌گستری هستند که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
طالبی ادامه داد: در تدوین سند تحول اداری، لازم است به چالش‌های خاص استان توجه شود و سندی متناسب با ویژگی‌های منحصر به فرد استان تدوین گردد. باید راهکارهایی برای این پهنه بزرگ جغرافیایی در حوزه اداری در نظر گرفته شود. به ویژه، مناطق کمتر برخوردار مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی افزود: تعامل با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان، توجه به نیازهای خاص هر شهرستان و ویژگی‌های مشترک منطقه‌ای، همچنین در نظر گرفتن تفاوت‌ها از دیگر مواردی است که باید در این سند مورد توجه قرار گیرد.
طالبی در بحث چالش‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: هیچ ارزیابی، نافی نکات مثبت در فعالیت دستگاه‌های اداری نیست. باید دستاوردها پررنگ بیان شوند و نباید نگران بعضی نقاط ضعف باشیم.
