نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور، در رابطه با مشکلات کارگران و بازنشستگان گفت: موضوع اصلی ما در حال حاضردستمزدِ ناچیزِ کارگران و بازنشستگان است. در این شرایطِ سخت، انتظار داشتیم وزارت کار و سایر نهادها توجه ویژه‌ای به کارگران و بازنشستگان داشته باشند، اما متأسفانه اینگونه نبوده است.
وی ادامه داد: حقوق و مستمری کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصدِ حقوق کارگران و بازنشستگان فقط کفاف تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های زندگی را می‌دهد. رسیدن به چنین وضعیتی نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به قانون است.
دریابیگی گفت: در حالیکه آقای رییس‌جمهور بارها در زمان انتخابات شعار اجرای قانون دادند، اما متأسفانه دورنمای تصمیم‌گیری‌ها نگران‌کننده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: معیشت جامعه کارگری و بازنشستگی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در وضعیت دشواری قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که یکی از شاخصه‌های مهم رونق اقتصادی، اجرای صحیح قوانین مربوط به دستمزد است. اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد و می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند. در واقع ما با سرکوبِ دستمزدها نه تنها کمکی به تولیدکننده و رونق اقتصادی نمی‌کنیم، بلکه دوره‌ی رکود را بیشتر و سنگین‌تر می‌کنیم.
این فعال کارگری در انتقاد ازعدم پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متأسفانه، نه تنها این قانون به درستی اجرا نشده، بلکه در حال حاضر پرداخت مابه‌التفاوت متناسب سازی در وضعیت ابهام قرار دارد. تنها ۳ میلیون تومان از این مابه‌التفاوت پرداخت شده است و برای ماه‌های دیگر از سازمان طلبکار هستیم. ضمن اینکه همانطور که گفتم، آنچه به عنوان متناسب‌سازی اجراشد، کمکی به معیشتِ بازنشستگان نکرد و مبلغ متناسب‌سازی به قدری ناچیز بود که اصلا نمی‌توان عنوانِ متناسب‌سازی را به آن داد.
نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور در رابطه باعدم پرداخت این مابه‌التفاوت گفت: این موضوع را بارها با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده‌ایم اما تنها پاسخ آن‌ها این است که دولت قانون را اجرا نمی‌کند. به نظر می‌رسد که اولین قدم برای حل مشکلاتِ سازمان و اجرای تعهداتش، اجرای قوانین و پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی باشد.
دریابیگی همچنین به مشکلات درمان اشاره کرد و گفت: مشکلاتی در زمینه خدمات درمانی وجود دارد که ناشی ازعدم اجرای صحیح قوانین وعدم همکاری بین نهادهاست. صفر تا صد هزینه‌های درمان باید رایگان پرداخت شود در حالیکه اینگونه نیست و کارگران و بازنشستگان با وجودِ پرداختِ هزینه‌ی بیمه، خدماتِ خوبی دریافت نمی‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: مشکلات هزینه‌های درمان برای بازنشستگان به مراتب بیشتر است. از یک سو به دلیل رسیدن به سن میانسالی و پیری، آن‌ها نیاز بیشتری به خدمات درمانی دارند و از سوی دیگر، با وجودِ پرداخت هزینه‌ی بیمه تکمیلی، حتی ساده‌ترین خدمات را هم به سختی دریافت می‌کنند.
این فعال کارگری گفت: عدم اجرای قانون الزام، سبب استفاده از بیمه‌های مکمل درمان شد که حتی این بیمه مکمل هم نتوانسته نیازهای بازنشستگان را تأمین کند. عملکرد بیمه آتیه‌سازان حافظ به شدت مورد انتقاد است. از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود اما خدماتِ بسیار کمی به آن‌ها ارائه می‌شود.
دریابیگی گفت: خدمات درمانی تأمین اجتماعی به شدت بی‌ارزش شده است. به طوریکه بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ را قبول نمی‌کنند. دلیل این موضوع هم بدهی‌های انباشته است.
وی به‌عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی بدهی خود را از دولت دریافت نکرده است و مقصر هم دولت و سازمان برنامه و بودجه است. حق سازمان را باید به موقع پرداخت کنید تا سازمان بتواند خدمات درستی ارائه دهد. در غیر اینصورت اوضاع روز به روز بدتر و فشار روی بازنشستگان بیشتر می‌شود.
نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور از دیدار اعضای هیئت مدیره تأمین اجتماعی با ریاست مجلس خبر داد و گفت: در جلسه‌ای دوساعته با آقای قالیباف مسائل و مشکلات بازنشستگان را با ایشان در میان گذاشتیم و قرار شد مسائل پیگیری شود و دستور دادند که جلسه‌ای برای حل مشکلات برگزار شود. امیدواریم مسائل و مشکلات واقعا پیگیری و حل شود و آنچه وعده داده شد شعار نبوده باشد.
دریابیگی گفت: مسائل و مشکلات کارگران و بازنشستگان فردی نیست؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور را این اقشار تشکیل می‌دهند، بنابراین بی‌توجهی به خواسته‌ی آن‌ها و اعمال تصمیماتی که معیشتِ آن‌ها را بیش از پیش به خطر بیندازد، مشکلاتِ فراوان برای جامعه ایجاد می‌کند. اگر فشارِ معیشتی کارگران و بازنشستگان را به خیابان بیاورد، امری غیرطبیعی نیست. در این صورت چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: به نظر من، مسبب این وضعیت سیاستهای چندین ساله‌ی غلط دستگاه قانونگذاری و اجرایی است و برای حل این مشکلات، دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار باید اقدام کنند. کسانی که در انتخابات و رأی‌گیری‌ها دم از حمایت از مستضعفان و اقشار کم‌درآمد می‌زنند، اکنون وقت عمل است و باید در کنار مردم قرار بگیرند.
