سید جلال موسوی، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیرامون روند تصویب اصلاحات مصوبه کنکور بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی راهبردی در حوزه علم و فرهنگ کشور، همواره خود را متعهد به پاسخگویی شفاف و مستند به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های عموم مردم می‌داند.
وی با بیان اینکه اظهارات سرپرست سازمان سنجش، موید و تصدیق‌کننده عدم ارسال نظر مستقل از جانب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است، تأکید کرد: نامه مورد اشاره سرپرست سازمان سنجش، مربوط به مکاتبه‌ای است که توسط «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» صورت گرفته است؛ سازمانی که مستقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ذیل نهاد ریاست جمهوری با جایگاه معاون رئیس‌جمهور در آن زمان بود. این سازمان، در آن برهه زمانی، به عنوان نهادی تخصصی و مستقل، مسئولیت ارزشیابی و سنجش نظام آموزشی کشور را بر عهده داشته است.
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نامه مذکور، حاوی یک پیشنهاد قطعی و واحد نبوده، بلکه در برگیرنده چند رویکرد مختلف برای نظام سنجش و پذیرش دانشجو بوده است. در این نامه به اهمیت سوابق تحصیلی به عنوان مؤلفه‌ای اصلی در سنجش و پذیرش دانشجو تأکید شده و پیشنهاد تاثیر مثبت ۳۵ درصدی سوابق تحصیلی، صرفاً بخشی از پیشنهاد مطروحه بوده و صراحتاً عبارت «سوابق تحصیلی حداکثر ده درس در پایه‌های یازدهم و دوازدهم» در متن نامه درج شده است، ضمن اینکه این نامه در مهر ماه ۱۴۰۳ از سوی سازمان ملی سنجش به شورا ارائه شد، ارائه گزینشی بخشی از محتوای نامه و عدم توجه به زمان و کلیت آن می‌تواند موجب ایجاد ابهام و برداشت‌های نادرست در اذهان مخاطبان شود و خیرخواهی ملی را مخدوش می‌سازد.
موسوی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن احترام به نظرات مسئولان دلسوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل سازنده، در آبان ماه ۱۴۰۳ نیز نامه‌ای برای دستگاه‌های ذی‌ربط برای اعلام نظرات کارشناسی خود ارسال کرد که اکثر دستگاه‌ها نظرات خود را در این زمینه اعلام کرده‌اند و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و دعوت رسمی، این وزارتخانه در زمان بررسی مصوبه، نظر مکتوب و مستدلی را در خصوص مصوبه پیشنهادی ارسال نکرد.
وی تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به ضرورت ایجاد مرجعیت در نظام آموزش رسمی عمومی کشور و کاستن از فشارهای روانی وارد بر دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌ها و با تأکید بر لزوم تحول در نظام سنتی تستی برای سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه حاضر را بر مبنای اصول علمی و کارشناسی، با در نظر گرفتن نظرات خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت و داده‌های آماری دقیق به تصویب رسانده است.
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نظام آموزشی پیشین که صرفاً بر کنکور متمرکز بود، دانش‌آموزان را از یادگیری عمیق باز می‌داشت و نیازمند اصلاح بود. لذا مصوبه جدید حرکتی در جهت ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور و بازگشت نظام آموزشی به مسیر درست است.
موسوی عنوان کرد: تاکید بر سوابق تحصیلی و تاثیر آن، علاوه بر افزایش انگیزه و تمرکز دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری، به کاهش هزینه‌ها و حذف بازار کنکور از دورس عمومی و رفع دغدغه‌های خانواده‌ها و رهایی فرزندانشان از چنگال سوداگران آموزش کمک می‌کند.
دعوت به همکاری و هم‌اندیشی
معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از رسانه‌ها، دستگاه‌های مؤثر در تبیین و شکل‌گیری افکار عمومی و دلسوزان نظام آموزشی کشور دعوت کرد با بررسی دقیق گزارش‌های کارشناسی و مستندات موجود توسط مراکز و مراجع معتبر و بی‌طرف، به تبیین ابعاد گوناگون این مصوبه بپردازند و عموم مردم را از آثار مثبت آن بر آینده تعلیم و تربیت کشور آگاه سازند.
