بر اساس تکلیف قانون برنامه باید تا پایان برنامه کل هزینه جاری دولت از مالیات تامین شود و درآمد نفت و گاز به عنوان ثروت بین نسلی به صندوق توسعه ملی برود.
درآمد مالیاتی در شرایطی محقق می‌شود که فعالیت بخش خصوصی رونق بگیرد و سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد، در حال حاضر سهم دولت ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونی ۲۰ درصد است. عمده مالیاتها هم به طور غیر مستقیم متاثر از درآمد نفت و گاز است.
در این زمینه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شهادت رئیس جمهور و همراهان در ابتدای سال بر افت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته است، گفت، در راستای تحقق درآمدهای دولت در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۲۱ همت مالیات وصول شد که ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان عوارض توزیعی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ معادل ۱۳۰.۱ همت بوده که نسبت به دوره مشابه ۳۹درصد رشدو میزان استرداد ۱۰ ماهه به صادر کنندگان مبلغ ۲۲ همت که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد ( ۱۰ ماهه سال قبل ۱۳.۳ همت ) داشته است.
از مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور حمایت می‌کنیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر حمایت از نظام مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور، بلاتکلیفی در سه ماهه اول سال به جهت شهادت رئیس جمهور و همراهانش را موجب افت درآمدهای مالیاتی کشور دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت، در راستای عدالت مالیاتی و بهبود محیط کسب و کار، مراجعه فعالان اقتصادی را به سازمان امور مالیاتی را به حداقل رساندیم.
وی افزود، برای اولین بار با اعتماد به صورتحساب های الکترونیکی ارسالی در سامانه مودیان برای مودی بر اساس این اطلاعات اظهارنامه پیش فرض تولید می‌شود و مودی صرفا اظهارنامه را تکمیل یا اصلاح و ارسال می‌کند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر پیگیری سیستمی شدن نظام مالیاتی در دولت چهاردهم،بیان داشت، هم اکنون اظهارنامه اجاره مستغلات ۱۰۰ درصد به صورت سیستمی رسیدگی می شود، اظهارنامه اصناف وصاحبان مشاغل ۸۰ درصد سیستمی و صرفا ۲۰ درصد توسط ماموران رسیدگی می شود و اظهارنامه اشخاص حقوقی ۷۰ درصد سیستمی و صرفا ۳۰ درصد توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می شود.
همتی ادامه داد: قطعی سازی بیش از ۸ میلیون پرونده اصناف و صاحبان مشاغل خرد در اجرای تبصره ۱۰۰ انجام شدا است و در مجموع کل پرونده ها حداکثر ۵ درصد از پرونده های دارای ابرازی، توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در راستای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم برای اولین بار در کشور، سازمان امور مالیاتی این امکان را فراهم ساخت تا مؤدیان بتوانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (۱۰۰) و پرداخت اقساط مالیات، محل مصرف مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند.
