به گزارش بازار، محمدحسین کرامت، نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره بر این که تعاونی‌ها پلی میان دولت و مردم هستند، از نقش مهم آنها در اقتصاد کشور خبر داد و گفت که حدود ۲ میلیون نفر از طریق تعاونی‌های مسکن مهر صاحب خانه شده‌اند.
وی در مورد جایگاه تعاونی‌ها در عرصه اقتصادی گفت: طبق قانون بخش تعاون اقتصاد ایران، تعاونی‌ها با آخرین اصلاحیه‌ای که در سال ۹۳ داشته‌اند با حداقل ۷ نفر تشکیل شده و سرمایه‌های خرد آنها جمع می‌شوند و به صورت یک طرح یا ایده شروع به فعالیت می‌کنند.
کرامت ادامه داد: تعاونی‌ها در اوایل انقلاب به صورت تعاونی‌های مصرف محلی مطرح بودند که اقلام و کالاهای اساسی را به دست مردم می‌رساندند و به مرور، این تعاونی‌ها در عرصه ساخت و ساز مسکن به این حوزه کمک کردند و حدود ۲ میلیون نفر از طریق تعاونی‌های مسکن مهر صاحب خانه شدند و پس از آن، تعاونی‌های سهام عدالت مطرح شده که در واگذاری‌ها، شرکت‌های بزرگ دولتی، تعاونی سهام عدالت شدند.
نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: تعاونی‌ها در صنوف مختلف تشکیل می‌شوند و الان در استان تهران، حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی تأسیس شده‌ی عموماً فعال، نیمه فعال و غیرفعال وجود دارند و ما تقریباً تا حدی در احراز صلاحیت‌ها دقت بیشتری داریم و انجمن مرکزی نظارت به شدت فیلترهای قانونی را برابر با ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد به ما ابلاغ کرده‌اند و مقید به رعایت این مسئله هستیم که مدیران لایق احراز صلاحیت شوند و تعاونی‌هایی که تشکیل می‌شوند را راهبری کرده و سرمایه‌های خود را مدیریت کنند تا در طرح‌های کلان مورد استفاده قرار بگیرند.
کرامت با اشاره به نقش تعاون در بخش اقتصادی کشور مطرح کرد: تعاون در اقتصاد نقش بسزایی دارد و در قرآن کریم به موضوع تعاون اشاره شده است و باید در کارهای نیک مشارکت کنیم و تعاونی‌ها می‌توانند در شرایط فعلی اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند و دولت می‌تواند به وسیله تعاونی‌ها که اعضای آنها مردم هستند کالاهای اساسی را به قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و درواقع، تعاونی‌ها پلی بین دولت و مردم هستند. زیرا برابر با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی رکن سوم در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است و رهبری همواره تأکید و اعتقاد زیادی به بخش تعاون دارد.
نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران ادامه داد: در سنوات گذشته، رهبری سهم تعاون را در اقتصاد ۲۵ درصد ارزیابی کرده است و تعاونی‌ها باید به این سهم دست پیدا کنند ولی متأسفانه، همواره موانعی وجود داشته‌اند و از آن‌جایی که بخش خصوصی جایگاه و منابع مالی بیشتری دارد تا حدی، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی‌شان دست پیدا کنند ولی اتاق تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت تعاون بسیار تلاش می‌کنند تا ان‌شاءالله، تعاونی‌ها نقش پررنگ‌تری در بخش اقتصاد داشته باشند؛ کما این‌که تعاونی‌های نوع جدید در حال تشکیل هستند که می‌توانند این نقش مهم را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
کرامت با اشاره به تعاونی‌های نوع جدید اظهار کرد: تعاونی‌های نوع جدید آن دسته هستند که با علم روز دنیا در حال تشکیل هستند از جمله تعاونی‌های دانش‌بنیان که رهبری بسیار تأکید دارد تعاونی‌ها با علوم روز دنیا تطبیق داشته باشند و تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز، در حال فعالیت در این عرصه هستند و ان‌شاءالله بتوانند مفید باشند.
نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران درمورد شرایط تعاونی‌های نوع جدید ادامه داد: تعاونی‌های نوع جدید و دانش‌بنیان تقریباً دو سال است که به صورت خیلی فعال در حال فعالیت هستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران با هماهنگی‌های بیشتری که با هم دارند کمک می‌کنند تا تعاونی‌های دانش‌بنیان تشکیل شوند و فعالیت داشته باشند و از آن‌جایی که نخبگان در این تعاونی‌های دانش‌بنیان حضور دارند سرعت عملکرد و ارائه خدمات آنها به عموم می‌تواند بسیار مفید باشد.
کرامت افزود: در بخش قانون تعاونی اقتصاد کشور و قوانین دیگر، معافیت‌ها و مزایایی برای حوزه تعاون دیده شده است؛ به طوری‌که برابر با ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، برای تعاونی‌های کارمندی، کارگری، دانش‌آموزی، عشایری و اتحادیه‌های آنها معافیت مالی صد در صدی وجود دارد و طبق قانون، در مزایده‌ها و مناقصه‌ها اولویت با بخش تعاونی است و برای تعاونی‌ها تخفیف‌های بیمه‌ای و مزایایی دیده شده است که آنها را از شخصیت‌های حقوقی دیگر متمایز می‌کند. در نتیجه، هر فردی که بخواهد در حوزه تعاونی فعالیت کند به خاطر گستره و دایره‌ای که قانون‌گذار برای آن دیده است، می‌تواند در این زمینه فعالیت داشته باشد و به همین دلیل، ما در خدمت شرکت‌های تعاونی مسکن، انبوه‌ساز، دانش‌بنیان، اعتبار، مصرف محلی و… هستیم.
