در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است.
اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.
ثانیاً هیات وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول ۸۵ و ۱۳۸ رییس مجلس شورای اسلامی، بند ۵ از تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ را به شرح تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است.
بنابراین مشخص است که هیات وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد دانسته است. بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیات وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن می باشد.
ثالثاً به موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /۲۱۴۸۷ت ۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال ۱۴۰۲ طی حکم موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نسبت حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد برای مشمولان افزایش یابد. لذا مبنای افزایش ۲۰ درصد حکم تعیینی در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال تقلیل داده است. بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ می باشد.
رابعاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۲ تقارن دارد.
خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است که براساس نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی می باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رییس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه های غیر از اصل ۸۵ و ۱۳۸) آن را به تصویب رسانده است.
علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه شماره: ۶۷۸۴۸ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱۳
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ به استاد ردیف (۴) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
در اجرای مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.»-
معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب نامه شماره: /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۱/۹۰۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
«در بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره /۷۷۳۸۲ت ۶۱۵۸۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می شود:» به عبارت «افزایش می یابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران است و با توجه به این که هیات وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
