چندی پیش سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای در چهاردهم بهمن ماه، بازگشت مالیات اضافی دریافت شده از کارگران را تایید کرده است.
براساس آرای دیوان عدالت، مزایای انگیزشی و رفاهی از پرداخت مالیات معاف هستند اما تا قبل از این، سامانه سازمان امور مالیاتی کشور از این مزایا نیز مالیات دریافت می‌کرد؛ حالا بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق تصریح کرده است «در صورت وجود استمرار رابطه استخدامی شخص حقوق بگیر و کارفرما، بنا به درخواست کارفرما مراجعه حضوری شخص حقوق بگیر نیاز نبوده و استرداد مربوطه در سامانه مالیات بر حقوق به صورت خودکار و از محل مالیات متعلق به همان حقوق بگیر انجام خواهد شد».
به این ترتیب، علی القاعده باید مالیات اخذ شده از سال ۹۸ بابت مزایای رفاهی و انگیزشی به حساب کارگران مسترد شود.
پیشنهاد برای استرداد مالیات اضافی کارگران
این بخشنامه به‌ویژه بر این نکته تاکید دارد که اگر رابطه استخدامی کارگر و کارفرما همچنان برقرار باشد، نیازی به مراجعه حضوری کارگر برای درخواست استرداد مالیات نیست و این فرآیند به‌طور خودکار از طریق سامانه مالیات بر حقوق انجام خواهد شد. همچنین اگر کارگر درخواست بازگشت مالیات اضافی را ارائه دهد، باید مدارک مربوط به مزایای رفاهی و انگیزشی (مانند کمک هزینه مسکن، پاداش تولید، حق عائله مندی و سایر مزایا) را ارائه دهد تا اثبات شود که این وجوه از این دسته بوده‌اند.
در صورتی که کارگران بخواهند مالیات اضافی خود را استرداد کنند، می‌توانند از طریق سازمان امور مالیاتی یا به‌صورت رسمی از طریق دفاتر خدمات قضائی درخواست خود را ثبت کنند. اگر کارفرما درخواست بازگشت مالیات اضافی را از سازمان مالیاتی مطرح کند، محدودیت زمانی برای انجام این درخواست وجود ندارد، اما اگر خود کارگران بخواهند اقدام کنند، ممکن است با موانع زمانی مواجه شوند.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری با بیان اینکه مراحل ثبت درخواست برای کارگران دشوار است؛ هم موانع زمانی وجود دارد و هم محاسبه میزان مالیات اضافی و تنظیم شکایت بابت استرداد آن ساده نیست؛ می‌گوید: بنابراین در عمل کارگران چندان بهره‌ای از بخشنامه سازمان امور مالیاتی نمی برند.
این فعال کارگری یک پیشنهاد مطرح می‌کند: به دلیل اینکه اکثر کارگران شکایت نمی‌کنند و حق قانونی‌شان ضایع می‌شود، پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای سه جانبه زیر نظر شورای عالی کار و با حضور نماینده کارگران برگزار شود و طلب کارگران به صورت سهام شرکتها و کارخانجات در اختیارشان قرار گیرد.
خرمی اضافه کرد: در این روش هر کارگری بایستی بسته به میزان طلبش سهامدار بشود و اگر کسی نیاز به پول داشت بتواند سهام را بفروشد؛ در واقع باید مناسباتی مانند سهام عدالت برقرار شود.
به گفته این فعال کارگری، اگر دولت قصد این را دارد که از تضییع حقوق کارگران در بحث مالیات جلوگیری کند باید مقدمات کار را فراهم کنند و دست به تسهیل‌گری بزنند چراکه ثبت درخواست برای کارگران ساده نیست و به جایی نمی‌رسد.
