به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده زمین‌خواری که با تشکیل شبکه جعل و استفاده از اسناد مجعول، اقدام به کلاهبرداری و تصرف 2000 متر مربع از اراضی دولتی در منطقه فرحزاد کرده بودند، خبر داد.
به گفته او متهم ردیف اول این پرونده، یکی از ساکنان منطقه فرحزاد تهران است که با اطلاع از سوابق مالکیتی زمین‌های رها شده (موات) آن منطقه، با همدستی سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی و یک نفر واسطه، اقدام به تشکیل شبکه جعل اسناد مالکیت و انتقال اراضی به نام خود می‌کرند.
قاطبه سران دفاتر اسناد رسمی را قشری شریف، مؤمن و کاتبان بالعدل می‌شناسیم اما اینکه یک ضلع بیشتر باندهای فسادی که اعمال مجرمانه سازمان‌‌یافته را مرتکب می‌شوند، سردفتر است، شک و شبهه‌ای وجود ندارد و گزارش‌های مقام‌های قضایی از برخی از این نوع فسادها، گواه این مدعاست.
گاهی هم سران دفاتر ناخواسته اما عامدانه به دلیل رعایت نکردن تمام مراحل سردفتری از احراز هویت درست و سنجیدن اهلیت طرفین، اسناد را تنظیم و امضای نهایی می‌کنند!
بماند که برخی از این سران دفاتر در محل کار خود حاضر نیستند هر چند ثبت اثر انگشت سردفتران مانعی برای غیبت هر روزه است و شاید به این دلیل است که در گروه‌ها و محافل سردفتری، ثبت اثر انگشت را توهین به شخصیت سردفتر می‌دانند!
پیش از این در خبرگزاری تسنیم گزارشی با عنوان “این اشتباه سردفتران می‌تواند دودمان مالکان را بر باد دهد!” به نقش عمدی یا سهوی سردفتران در فسادهای رخ داده را گوشزد کردیم و از کانون سردفتران و دفتریاران خواستیم تا با تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید، از سردفتران بخواهد که در موارد مشکوک از تنظیم سند خودداری کنند یا موضوع را به پلیس و مقامات قضایی اطلاع دهند!
متاسفانه تا به امروز هیچ گزارش یا حتی کوچکترین تحرک مبنی بر تدوین این دستورالعمل برای این مسئله مهم از سوی “کانون سردفتران و دفتریاران” دیده نشده است!
اما اینجا این مطالبه را هم مطرح می‌کنیم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور سردفتری و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران که هدایت و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را به‌عهده دارد، آمارهای رسمی از برخورد بازندارنده با سران دفاتر که آگاهانه یا ناآگانه در بروز فساد دست داشته‌اند و نوع برخورد و محکومیت را باید منتشر کنند.
همچنین این دو نهاد متولی امور سردفتری اعلام کنند که برای پیشگیری از وقوع جرم از سوی سران دفتر اسناد رسمی چه اقداماتی را انجام داده‌اند و نتایج حاصل از مصوبات و اقدامات گذشته‌شان در این باره چه بوده است.
گزارش‌های ارائه شده میزان موفقیت عملکرد گروه مدیریتی فعلی بر دفاتر اسناد رسمی را مشخص خواهد کرد.
انتهای پیام/
