به گزارش خبرگزاری مهر، صالح محمدی بخش عمده اقتصاد استان گیلان را متأثر از تولید برنج دانست و اظهار کرد: سرسبزی و چشم نوازی گیلان نیز به جنگل‌ها و اراضی کشاورزی آنکه عمدتاً شالیزاری است، برمی گردد.
وی با اشاره به وجود اراضی شالیزاری و باغات چای در شهرها و روستاهای گیلان، افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد یک اتفاق ناگوار در حوزه برنج بودیم که سایر فعالیت‌های اقتصادی حوزه کشاورزی استان گیلان را تحت تأثیر قرار داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه واردات بیش از کسری برنج موجب ایجاد ناترازی شدید در بازار این محصول شد، عنوان کرد: این ناترازی در بازار ناامیدی تولیدکنندگان را رقم زد و دو سال طول کشید تا با جبران ناترازی، ثبات بازار برنج را رقم بزنیم.
محمدی ضمن قدردانی از پیگیری مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس و ائمه جمعه جهت انعکاس مطالبه شالیکاران به سطح ملی و حمایت از تولیدکنندگان، گفت: دولت چهاردهم اهتمام جدی در حمایت از تولید داخلی دارد و لذا شاهد ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج از زمان برداشت (شهریور) بودیم و قیمت برنج متعادل شد.
وی شالیکاران گیلان را عمدتاً خرده مالک دانست که پس از برداشت سریعاً اقدام به فروش محصول خود کرده‌اند و متذکر شد: شاهد تعادل بازار برنج تا آبان بودیم، اما از اول زمستان با برخی تلاش‌ها برای اعلام کاهش تولید برنج مواجه هستیم. این در حالی است که با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز اقدام به محاسبه سطح زیر کشت و میزان تولید برنج در سال زراعی گذشته کردیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به تولید ۲.۶ میلیون تنی برنج در کشور، این میزان تولید را قابل اتکا دانست و تاکید کرد: ممنوعیت واردات برنج، مانعی برای سودهای هنگفت افراد سودجو شده است و لذا اقدام به جمع آوری و دپو و نگهداری برنج داخلی در انبارها کرده‌اند تا با عدم عرضه برنج و ایجاد اخلال در بازار و قیمت سازی، واردات را انجام دهند.
وی قیمت سازی بازار برنج را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده ندانست و عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی حامی تولیدکننده و مصرف کننده بوده و با اخلالگران در نظام تأمین و توزیع برنج برخورد می‌کند تا آرامش به بازار برگردد.
محمدی از تشدید نظارت‌ها بر عرضه برنج و برخورد جدی با محتکران و دلالان این حوزه خبر داد و اظهار کرد: با دستور استاندار گیلان و با همکاری دستگاه‌های نظارتی همچون صمت و تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف، بر انبارها و مراکز تأمین کننده برنج نظارت می‌کنیم که شامل قوانین تجارت حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و رعایت سود متعارف توسط عمده فروشان (چهار درصد) و خرده فروشان (۱۰ تا ۱۱ درصد) و ارائه فاکتورهای خرید و فروش معتبر و ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها و… است.
وی با بیان اینکه با احتکار و کم فروشی و گران فروشی برخورد می‌کنیم، گفت: کشاورزان برنج خود را زیر ۱۰۰ هزار تومان فروخته‌اند و لذا محتکران و گران فروشان برنج مشمول جریمه خواهند شد.
