بانک مرکزی بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵/۶ میلیاردریال (۶۵۰ میلیون تومان) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پیرو نامه شماره ۱۲۹۰۸۰/۰۲ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب بند (۳) از صورتجلسه هجدهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ مقرر شد: «به استناد مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۳ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و با درنظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵/۶ میلیاردریال (شش میلیارد و پانصد میلیون‌ریال) صرفاً جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، افزایش یابد.»
براین اساس بانک ها موظفند به قید فوریت و به نحو مقتضی افزایش سقف را به واحد‌های اجرایی ذی‌ربط منعکس شود.
به گزارش تسنیم، در دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه امسال با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی بود که فرزین رئیس کل بانک مرکزی روال طی شده برای افزایش وام در شورای عالی مسکن را یک بدعت غیرکارشناسی عنوان کرد و طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار حذف آن شده بود.
در ادامه اوایل دیماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: با مصوبه جلسه دیروز شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، وام نهشت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
طی دو ماه اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان تصویب وام ۶۵۰ میلیون تومانی را عقبگرد شورای عالی مسکن عنوان و از آن انتقاد کرده‌اند.
در همین راستا روز گذشته کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به ادعای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، گفت: شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم عقبگرد داشته است.
فرشید ایلاتی در رابطه با عملکرد دولت چهاردهم در بخش مسکن، اظهار کرد: طی ۶ ماهی که از عمر دولت می‌گذرد، تغییرات متعددی مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم. در معاونت مسکن و ساختمان، تا امروز برای دو نفر حکم صادر شده است.
وی افزود: این نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده، بنیانی نداشته‌اند و تغییرات زودهنگام در وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تکلیف خیلی از پُست‌ها مشخص نیست.
وی با بیان اینکه اساساً تزلزل مدیریتی اثرات منفی دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر، با اینکه مسأله مسکن مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده، ولی وزیر راه و شهرسازی این مسئله را با تأخیر پیگیری کرده است. حدود پنج ماه از عمر دولت چهاردهم گذشته است، اما تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن نشان می‌دهد که یا آمادگی لازم وجود نداشته یا خواسته‌ها به‌درستی مشخص نبوده‌اند.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه افرادی که رأس وزارت راه و شهرسازی هستند خیلی به مسائل اشراف ندارند، گفت: شورای عالی مسکن جایی است که باید خواسته‌ها را مطرح کنند تا موانع رفع شود.
وی ادامه داد: جلسه شورای عالی مسکن رو به عقب بود، چراکه مصوبه این شورا در رابطه با تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. البته عنوان شد که این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون افزایش یافته، اما در واقع کاهش یافته است.
وی با یادآوری جلسه شورای عالی مسکن در اردیبهشت امسال، اضافه کرد: در این جلسه افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان مصوب شد، اما به دلیل مقاومت بانک مرکزی در شهریور ماه نامه‌ای منتشر شد که عملاً جلوی مصوبه مذکور گرفتند.
وزیر راه و شهرسازی به جای اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی را پیگیری کند، عنوان شد که وام به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متاسفانه به دلیل عدم اشراف مسئولان وزارت راه و شهرسازی، خیلی آینده خوبی برای نهضت ملی مسکن متصور نیست.
