به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا از تلگرام و ردیت خواسته بود در مورد اقدامات خود برای مقابله با استفاده‌ی افراطی‌ها از قابلیت‌های پخش زنده و سیستم‌های پیشنهاد محتوا، شفاف‌سازی کنند.
به نقل زومیت، تلگرام و ردیت در پاسخ به درخواست کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا باید تا ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) اطلاعات لازم را ارسال می‌کردند، اما تلگرام در ماه اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۳) پاسخ خود را ارائه داد. کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا اعلام کرد که این تأخیر مانع از اجرای تدابیر ایمنی آنلاین و نظارت مؤثر بر پلتفرم‌ها شده است.
جولی اینمن گرنت، کمیسیونر ایمنی آنلاین استرالیا تأکید کرد که شفافیت به‌موقع در این کشور، الزام قانونی است و جریمه‌ی تلگرام یادآوری می‌کند که همه‌ی شرکت‌ها باید از قوانین پیروی کنند. او می‌گوید تأخیر تلگرام در پاسخ‌گویی، باعث اختلال در فرایند مقابله با محتوای مضر شد.
تلگرام در واکنش به جریمه‌ی استرالیا اعلام کرد همه‌ی سؤالات کمیسیون را در سال گذشته به‌طور کامل پاسخ داده است و جریمه را ناعادلانه می‌داند. این شرکت قصد دارد درخواست تجدیدنظر بدهد و تصمیم استرالیا را ناعادلانه و نامتناسب می‌داند.
تلگرام و سایر پلتفرم‌های مشابه آن به‌طور فزاینده‌ای تحت نظارت قرار دارند. مقامات استرالیایی در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و دی ۱۴۰۳) گزارش دادند که در پنج پرونده از هر پنج پرونده‌ی ضدتروریسم، جوانان نقش داشتند و تهدیدهای آنلاین درحال افزایش است. کمیسیون ایمنی آنلاین از پلتفرم‌ها خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیشتر تدابیر جدی اتخاذ کنند.
۵۸۵۸
