به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین بعد از برگزاری ۱۳ جلسه علنی رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی و پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شکات و متهمین، گزارش ضابطان قضایی، نظرات کارشناسان و طی‌شدن فرآیند رسیدگی، رای متهمین را صادر کرد.
این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوق نیز رای انحلال صادر شده است.
رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.
