روند حاکم بر اقتصاد کلان از آغاز دوباره تورمی فزاینده خبر می‌دهد. نرخ ارز از ابتدای مهرماه تاکنون به طور فزاینده‌ای بالا رفته و از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با کنار رفتن احتمال مذاکره، تحریم‌های سخت‌تری هم در راه خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی اغلب پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در ماه های آینده می‌کنند.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به امسال است. اگر کارگران آن زمان تنها معادل تورم فعلی دستمزد شان بالا برود، شکاف میان مزد و معیشت آنها از ۱۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
اهمیت بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری از این روند فزاینده تضعیف نیروی کار در مقابل سرمایه و گسترش بی حقوقی مزد بگیران است که در از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
کارگر دلال نیست
بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:اگر قبول داریم در کشور ما برای یک خانواده چهار نفره حداقل خط فقر ۲۵ میلیون تومان است، در صورتی که زیر ۲۵ میلیون تومان به کارگر بدهیم در حق او کوتاهی می‌کنیم. عده‌ای می‌گویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق‌ها را افزایش دهیم، تورم بالا می‌رود، کارگر، دلال نیست! و طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کند که بازار به هم بخورد.
وی افزود: پیشنهاد ما به مسئولانی که می‌گویند افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش تورم می‌شود، این است که حقوق نقدی را به اندازه ۲۵ تا ۳۰ درصد، اضافه کنید و بقیه آن تا سقف تورم را در قالب سبد کالا به مردم دهید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: به نظرم من حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰ درصد افزایش و هم تراز تورم باشد. زمان اعلام حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نباید به ماه‌ها و روزهای آخر سال موکول شود.
