به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت لبنانی النشره، در پایان سفر «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان به عربستان، بیانیه مشترک سعودی- لبنانی در این زمینه صادر شد که در ابتدای آن آمده است: با دعوت صمیمانه «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد عربستان، در چارچوب روابط تاریخی میان عربستان و لبنان و در راستای تقویت روابط دوجانبه میان آنها، آقای جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در ۳ مارس ۲۰۲۵ سفر رسمی خود به عربستان را انجام داد.
بر اساس این بیانیه، محمد بن سلمان از جوزف عون در کاخ الیمامه در ریاض استقبال و به او اعلام کرد که «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان، برای جوزف عون آرزوی صحت و سلامتی و برای لبنان و ملت برادر آن آرزوی پیشرفت و شکوفایی دارد. جوزف عون هم به نوبه خود مراتب سلام و درود خود را به پادشاه عربستان فرستاده و تاکید کرد که برای او آرزوی عافیت و سلامت و برای ملت عربستان آرزوی شکوفایی و رشد را دارد.
در این بیانیه آمده است که محمد بن سلمان و جوزف عون گفتگویی رسمی داشتند که در جریان آن روابط اطمینان بخش دوجانبه عربستان و لبنان و راهکارهای تقویت آن بررسی و تاکید شد که لبنان، عضو اصیل و جدا نشدنی از نظام عربی به شمار می‌رود و روابط عربی، تضمین امنیت و ثبات این کشور است. درباره وضعیت منطقه‌ای و بین المللی کنونی هم گفتگویی میان دو طرف انجام شد و آنها بر اهمیت تقویت اقدامات عربی و هماهنگی مواضع در برابر مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند.
طبق بیانیه مشترک عربستان و لبنان، جوزف عون و محمد بن سلمان توافق کردند که بررسی موانع پیش رویِ از سرگیری صادرات از لبنان به عربستان و اقدامات لازم جهت اجازه به شهروندان سعودی برای سفر به لبنان را آغاز کنند. در این دیدار بر اهمیت آنچه که در نطق ریاست جمهوری جوزف عون بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور مطرح شده بود هم تاکید شد.
در این بیانیه تاکید شده است که محمد بن سلمان و جوزف عون بر اهمیت اجرای کامل توافق طایف، اجرایی همه قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه، گسترش سیطره دولت لبنان بر همه اراضی لبنان، انحصار سلاح در دست دولت لبنان نقش ملی ارتش این کشور و اهمیت حمایت از آن و نیز ضرورت عقب نشینی اشغالگران اسرائیلی از اراضی لبنان تاکید کردند.
طبق بیانیه مذکور، همچنین در دیدار جوزف عون و محمد بن سلمان بر ضرورت بهبود وضعیت اقتصادی لبنان و حل بحران کنونی و همچنین آغاز اصلاحات مناسب بین‌المللی طبق اصول شفاف و اجرای قوانین الزام آور تاکید شد.
