به گزارش اقتصادآنلاین مصوبه کاهش ساعات کاری ادارات دولتی در هفته به ۴۰ ساعت، شامل کارگران نیز خواهد شد. به موجب این مصوبه مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تقلیل می‌یابد ولی کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد نمی‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این مصوبه در صورتی که تایید و اجرائی شود، عوارض منفی زیادی خواهد داشت که در اینجا به بعضی از آنها می‌پردازیم.
۱- جای تعجب است که در سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، چنین طرحی با هدف کاهش ۱۰ درصدی زمان کار در هفته به تصویب مجلسیان می‌رسد و یک روز کاری را هرچند به صورت اشتغال نیمه‌وقت بود، از گردونة فعالیت‌های کاری در کشور حذف می‌کنند.
طبعاً با احتساب هزینه‌های جاری و هزینه‌های بالاسری، حذف ۱۰ درصد از زمان کار در کشور، خسارات سنگینی برابر بیت‌المال وارد می‌سازد و زمینه‌ساز «عدم النفع» در مقیاس کلان می‌شود که با سیاست‌های کلی نظام نیز مغایرت جدی دارد.
می‌دانیم که اکنون کشور در معرض تهدیدات متعددی در پرتو تحریم‌ها و فشار اقتصادی دشمنان قرار دارد و لاجرم برای جبران خسارات ناشی از تحریم‌ها باید بر تلاش آحاد مردم و مسئولین در هر رده‌ای از مسئولیت که باشند، افزوده شود تا آنکه بتوانیم از این گردنه‌های مختلف و از این مراحل مشکل‌آفرین عبور موفق و اطمینان‌بخشی داشته باشیم.
۲- انتظار می‌رود شورای نگهبان به این مصوبه با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی و اقتصادی آن مخالفت کند. چرا که در متن مصوبه تأکید شده است اجرای این مصوبه و به‌ویژه کاهش ۱۰ درصدی ساعات کاری از یکطرف هیچگونه تأثیری در حقوق و دستمزد و مزایای قانونی ندارد و از طرف دیگر کسانی که مشمول این قانون نمی‌شوند باید بابت ۴ ساعت اضافه‌کار کردن در هفته، حقوق بیشتری دریافت کنند و این دریافتی‌ها بار مالی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.
بدین‌ترتیب دولت باید ۱۰ درصد از ساعات کاری هفتگی بکاهد ولی هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های بالاسری همچنان برقرار است و وجود دارد.
یک راهکار جبرانی اینست که بدون دستکاری در ساعات موظف کاری در هفته، ۴۴ ساعت، در ۵ روز هفته تقسیم و جبران شود. این نکته به ویژه با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی در تأمین حقوق و مزایای کارکنان از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم توجه به آن می‌تواند مشکلات مالی دولت را بیشتر و راهکار‌های جبرانی را مسدود و بی‌اثر کند.
۳- با توجه به مشکلات مستمر ناشی از آلودگی هوا، سرمای زمستان و کمبود انرژی، هر ساله شاهد تعطیلات فراوانی در فصل سرما و بعضاً با توجه به پدیدة «وارونگی هوا» و کمبود حامل‌های انرژی در اوج فصل سرما هستیم که بعضاً حتی در اعلام آن هم افراط و بی‌نظمی‌های فراوانی صورت گرفته است در حالی که هر روز تعطیلی مطابق آمار‌های موجود، ارقام نجومی در حد ۲ میلیارد دلار خسارت جمعی برآورد شده است.
باید پرسید تحمیل چنین هزینه‌ها و خساراتی بر اقتصاد کشور چگونه قابل جبران است؟ برخی صنایع و مراکز تولیدی، ارقام نجومی ناشی از خسارت‌ها را به شدت غیرقابل جبران ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که این پدیده بر تولید خالص ملی نیز به شدت اثرگذار است. ممکن است کسانی بگویند تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا و سایر موارد مرتبط با سرما و کمبود انرژی اجتناب‌ناپذیر است. فرض کنیم که با ملاحظاتی، با این استدلال نیز موافق باشیم ولی حذف یک روز کار و کاهش ۱۰ درصدی ساعات کاری هفتگی چگونه قابل توجیه است؟
البته ممکن است برخی افراد ساده‌اندیش از اینکه یکروز به استراحت بیشتر بپردازند، خوشحال به‌نظر برسند ولی این آتشی است که دود آن فردا به چشم همگان خواهد رفت و همگی از این بابت زیان خواهیم دید.
۴ – گویا ما همگی چشم‌های خود را بر روی واقعیت‌های عینی بسته‌ایم و از این واقعیت عینی و محسوس غافل مانده‌ایم که در شرایط سخت و سرنوشت‌ساز مقابله با تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی دشمنان ملت قرار داریم. از مجلسیانی که با مصوبات قبلی خودشان در برنامه هفتم توسعه و سایر مصوبات و اظهارات مرتبط، مرتبا از تکلیف دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سخن به میان آورده‌اند و فردا از دولت و دولتمردان به خاطر عدم تحقق رشد ۸ درصدی گلایه و حتی طلبکاری می‌کنند، باید پرسید با وجود ادامة این تحریم‌ها که تاثیرات آن را شاهدیم و از تاثیر این تعطیلات ناشی از آلودگی هوا، سرما و کمبود انرژی بر تولید و شاخص‌های اقتصادی خبر داریم، اضافه کردن چنین بار مالی عظیمی بر گردة نظام، چگونه انتظاری داریم که باز هم دولت بتواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را علیرغم تحریم‌های ظالمانه و موانع و مشکلات فزاینده و مرتبط با صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی، محقق سازد؟
متأسفانه عملکرد مجلسیان در تصویب برنامه ۵ ساله و ایجاد تکلیف قانونی برای تامین رشد اقتصادی ۸ درصدی با مواضع و عملکرد و مصوبات آنها در کاهش ۱۰ درصدی ساعات کار موظف و تعطیلی شنبه‌ها در تضاد است. شاید مجلسیان انگیزه و اراده‌ای برای پس گرفتن مصوبة اخیر خود نداشته باشند ولی شورای نگهبان می‌تواند مانع اجرای این طرح هزینه‌زا شود و منافع و مصالح کشور و موازین قانونی و از جمله ایجاد بار مالی جدید برای دولت و صدالبته بدون بازدهی لازم را درنظر بگیرد و آنرا مردود اعلام کند.
