اردیبهشت ماه امسال شورای عالی مسکن به ریاست دکتر مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری تسکیل جلسه داد. جلسه‌ای که مهم ترین خروجی آن افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان بود.
این در حالی بود که بانک مرکزی از ابلاغ این تصمیم به بانک‌ها طفره رفت تا نتیجه تکلیف دولت جدید مشخص شود. این مصوبه در اواخر دولت سیزدهم به بانک مرکزی ابلاغ شده بود، اما به دلیل تردید در سیاست‌های دولت جدید، اجرا آن به تعویق افتاد.
با پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طرح مجدد موضوع در جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور دستور بررسی موضوع را توسط کارگروه مشترک صادر کرد. در این میان، وزارت راه و شهرسازی با فشارهای موجود و هم‌راستایی با کارشناسان بانک مرکزی، با افزایش سقف تسهیلات فردی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد تا فشارهای مجلس را کاهش دهد.
در این شرایط، بانک مرکزی در ابلاغ این مصوبه به بانک‌های عامل، پروژه‌های ۹۹ ساله را مشمول این افزایش تسهیلات دانسته و پروژه‌های خودمالک را از این کمک دولتی به بخش تولید کنار گذاشته است. این در حالی است که تجربه پروژه‌های خودمالک در مسکن مهر نشان می‌دهد، در حالی که بسیاری از این پروژه‌ها به پایان رسیده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰,۰۰۰ واحد مسکن مهر در کشور در انتظار دریافت کارت قسط یا تعیین تکلیف هستند.
مهم‌ترین مسأله این است که افرادی که در اداره اعتبارات بانک مرکزی حضور دارند، یا معنای طرح‌های حمایتی را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند. لازم به ذکر است که طرح‌های حمایتی بخش مسکن، شامل پروژه‌های ۹۹ ساله، خودمالک، بافت فرسوده، روستایی، خوابگاه‌های متأهلی، جوانی جمعیت و ساخت مسکن نیروهای مسلح می‌شود که به‌طور شفاف در سامانه TEM قابل مشاهده است.
در واکنش به این مشکلات، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیر خود بیان کرد: “بسته‌ای را طراحی خواهیم کرد تا وام پروژه‌های خودمالکی نیز افزایش یابد.”
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن خودمالک به دلیل مشکلات مالی و عدم تخصیص تسهیلات کافی با مشکلات زیادی مواجه هستند.
با توجه به وضعیت کنونی و مشکلات پیش‌رو، این سؤال مطرح است که آیا دولت در شرایطی که در واگذاری زمین‌ها سرعت لازم را ندارد و در زمینه‌های مختلف همچنان با مشکلاتی مواجه است، نباید از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تولید مسکن استفاده کند؟ به ویژه در زمینه انبوه‌سازی در شهرهای بزرگ و واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله، که می‌تواند به‌طور چشمگیری به حل بحران مسکن کمک کند.
در این راستا، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند بانک مرکزی باید تسهیلات بانکی پروژه‌های خودمالک را مشمول افزایش تسهیلات کند و قراردادهای متمم برای این پروژه‌ها امضا شود. همچنین، بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف تسهیلات فردی باید به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا مطابق با مصوبه قانونی، این تغییرات در بانک‌ها اجرایی شوند.
در این میان، نمایندگان مجلس نیز بر لزوم نظارت دقیق‌تر و ورود به کارزار با بانک مرکزی تأکید دارند تا این تغییرات اجرایی و قابل پیگیری باشد. به گفته آنان، وزارت راه و شهرسازی نیز باید طبق تکالیف قانونی خود نسبت به اقدامات بانک مرکزی حساسیت نشان دهد و از بی‌تفاوتی نسبت به این موضوع جلوگیری کند.
با توجه به چالش‌های مختلفی که در مسیر افزایش تسهیلات مسکن و حمایت از پروژه‌های خودمالک وجود دارد، روشن است که دولت و بانک مرکزی باید همکاری بیشتری در راستای تحقق اهداف مسکن ملی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن داشته باشند. این همکاری می‌تواند به رفع موانع موجود کمک کرده و تحولی اساسی در تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در سالی که به‌نام “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری شده است، ایجاد کند.
