به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس حکم یک قاضی فدرال، پکن به اتهام فریب دادن افکار عمومی درباره همه‌گیری کووید -۱۹ و احتکار تجهیزات پیشگیری در نخستین ماه‌های همه‌گیری، به پرداخت ۲۴ میلیارد دلار به ایالت میسوری محکوم شده است!
دادستانی کل میسوری ابتدا در آوریل ۲۰۲۰ در جریان ماه‌های نخست همه‌گیری، این شکایت مطرح کرد. این ایالت چین را به قرار دادن شهروندان میسوری در معرض خطر از طریق مخفی‌سازی اطلاعات مرتبط با شیوع ویروس کرونا که متعاقباً با تاخیر در واکنش به این همه‌گیری شد، متهم کرده است.
در این پرونده همچنین این ادعا مطرح شده است که چین به طور عامدانه صادرات تجهیزات پیشگیری را محدود کرده و به افزایش قیمت و کمبود این محصولات دامن زده است. به گفته وکلای ایالت میسوری، کووید -۱۹ حد فاصل سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، سومین علت مرگ و میر در این ایالت بود. آنها اقدامات پکن را دلیل تشدید بحران توصیف کرده‌اند.
این شکایت در سال ۲۰۲۲ و ذیل قانون مصونیت دولت‌های خارجی، رد شد. این قانون توانایی دادگاه‌های آمریکا را برای پاسخگو کردن دولت‌های خارجی درباره اقدامات غیر تجاری محدود می‌کند. با این حال، دادگاه استیناف در ادامه مجوز ادامه روند دادرسی را با اتهامی جزئی‌تر مبنی بر احتکار کالا صادر کرد.
چین این پرونده را تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی توصیف و اتهامات را قویاً رد کرده است.
لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این به اصطلاح شکایت، هیچ مبنای قانونی یا سبقه بین‌المللی ندارد. چین آن را نمی‌پذیرد و نخواهد پذیرفت.
پکن همچنین واشنگتن را به اقدام متقابل تهدید کرد. چین پیش‌تر این پرونده را «مضحک» خوانده و تاکید کرده بود که دادگاه‌های آمریکا درباره اقدامات حاکمیتی پکن، صلاحیت قضایی ندارند.
