به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تحلیلی، به توضیح دلایل جهش نرخ ارز در ماه های اخیر پرداخته است. در بخش هایی از این گزارش آمده است:
1- تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی (عامل اقتصادی بنیادین):
1-1- ناترازی‌های کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی از عوامل اصلی هستند.
2-1- تناسب رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی (نرخ ارز PPP) نشان‌دهنده هم‌راستایی نرخ ارز با متغیرهای بنیادین است.
3-1- انتظارات جامعه نسبت به نرخ ارز نیز با روند تورم هماهنگ شده و این انتظارات خود به افزایش نرخ ارز دامن زده است.
2- انتظارات ناشی از رخدادهای سیاسی، منطقه‌ای و امنیتی:
1-2- انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و پیش‌بینی افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی (بر اساس تجربه گذشته و اظهارات دولت منتخب) نقش مهمی داشته است.
2-2- این انتظارات از دو کانال حساب سرمایه (خروج سرمایه) و حساب جاری (کاهش درآمدهای ارزی) بر نرخ ارز اثر گذاشته‌اند.
3- سیاست‌های تشدیدکننده نوسانات بازار غیررسمی ارز:
1-3- سیاست‌هایی مانند تمدید ترخیص 90-10 و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، به نوسانات دامن زده‌اند.
4- افزایش فصلی نرخ ارز:
1-4- الگوهای فصلی نیز به‌طور معمول در نیمه دوم سال به افزایش تقاضا و فشار بر نرخ ارز منجر می‌شوند.
دیوان محاسبات: انتظار ایجاد بازار تجاری، عامل عدم افزایش نرخ ارز
لازم به ذکر است اگرچه مواردی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به عنوان دلایل جهش نرخ ارز آمده، مواردی همواره صحیحی هستند که در هر برهه ای می تواند عامل توضیح دهنده ی رشد نرخ ارز محسوب شوند. اما در گزارش اخیر دیوان محاسبات به مواردی دیگری نیز در توضیح عوامل رشد نرخ ارز اشاره شده است.
اما نکته جالب توجه تحلیل دیوان محاسبات در این خصوص است، پیگیری از نمایندگان مجلس نشان می دهد در بخشی از گزارش تحلیلی دیوان محاسبات کشور در حوزه ارزی آمده است: باتوجه به رسانه ای شدن تصمیمات متولیان نظام ارزی کشور در خصوص ایجاد بازار ارز، یکی از دلایل عدم رفع تعهد صادراتی، می تواند پیش بینی ایجاد بازار فوق و افزایش قیمت ارز به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر آن بازار باشد.
چرا ارز جهش کرد؟
جدا از عوامل بنیادی که همواره برای رشد نرخ ارز به دلیل ساختار های اقتصاد ایران ارائه می شود، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سودای تک نرخ سازی آن هم در شرایطی پسا تحریمی سال 97 به بعد است.
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد وجود تقاضاهای نامشروع یا به‌اصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفته‌بازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل حدوداً 25 تا 30 میلیارد دلار است.
مکانیسم فرایند رشد نرخ ارز بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد می‌رسد، صادرکننده به‌دلیل ریسک فروش ارز صادراتی به قاچاقچی از این امر امتناع می‌کند و ترجیح می‌دهد ارز خود را در سامانه‌های رسمی بفروشد، در این شرایط قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا می‌کنند و به‌دلیل دسترسی به نقدینگی بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضه‌کنندگان ارز غیرنفتی پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر می‌برند و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان بالاتر می‌رود.
به‌دنبال این رویه مجدداً تمامی نرخ‌ها رشد می‌کند و این سیکل تکرارشونده حدود 40 سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است، بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچ‌گاه امکان تک‌نرخ‌سازی ارز روی نرخ بازار آزاد وجود نخواهد داشت. در واقع در چنین شرایطی که سیاست‌گذار هرچه به‌دنبال نرخ ارز غیررسمی می‌رود این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتر می‌رود و اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرار می‌گیرد، مجبور به تثبیت یک نرخ رسمی برای ارز می‌شود.
انتهای پیام/
