به گزارش بازار، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگویی به آخرین وضعیت پروازها از مبدا ایران به اقصی نقاط جهان و خطوط پروازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به ۱۰۳ نقطه پروازی از ۳۱ کشور پرواز داریم.
وی یادآور شد: تعداد کل ناوگان مسافری کشوری ۳۳۵ فروند، تعداد هواپیماهای فعال ۱۸۲ فروند و تعداد هواپیماهای سرخط ۱۳۹ فروند است.
پورفرزانه در ادامه به اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری در فرودگاه‌ها اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌های بلا استفاده و کم‌بهره به بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه این مهم، موانع و خلاهای مختلف قانونی دارد و دستگاه‌های مختلف درگیر آن هستند، اما قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده است که با تدوین آیین‌نامه‌ای این امر تسهیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: چنانچه ساز و کارهای قانونی به درستی تبیین شوند، با واگذاری فرودگاه‌های کشور به بخش‌های خصوصی و عمومی، تعداد فرودگاه‌های سودده کشور افزایش می‌یابد یا حداقل هزینه اداره کردن فرودگاه‌های کشور به نحو چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: مقررات هوانوردی در این خصوص از قبل پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور بر حفظ مالکیت دولت بر فرودگاه‌های دولتی تاکید کرده است، اما موضوع دیگری نیز در اینجا مطرح است و آن انتقال مالکیت فرودگاه‌های کشور به دولت‌های محلی نظیر استانداری‌ها، شهرداری و … است.
وی اضافه کرد: تجارب موفقی در این خصوص نیز وجود دارد. مانند فرودگاه کیش و برخی دیگر از مناطق آزاد کشور که مالکیت و بهره‌برداری آن متعلق به منطقه آزاد مربوطه است.
پورفرزانه معتقد است: مدل بهره‌برداری دولتی از فرودگاه‌های کشور، مدل اقتصادی پر هزینه و گرانی است که هزینه و سود در آن اولویت بالایی ندارد.
وی اظهار داشت: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور پیش‌بینی کرده که به منظور افزایش کارایی، بهبود خدمت‌رسانی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت، منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌های کشور (از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و همچنین مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی، با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و بخش خصوصی برای اداره فرودگاه‌ها در نظر گرفته شود و این مشوق‌ها می‌تواند طیف گسترده‌ای از معافیت‌ها، تخفیفات در پرداخت بسیاری از تعهدات مالی و تعرفه‌ها نظیر اجاره اماکن و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اداره فرودگاه‌ها باشد.
وی ادامه‌داد: تجارب موفق جهانی و مدل‌هایی تعریف شده در این خصوص بیانگر آن است که در برخی فرودگاه‌ها، دولت پیش از واگذاری جهت رفع برخی مشکلات زیرساختی و پرهزینه، با هدف جذابتر شدن فرودگاه برای بخش خصوصی، در آن سرمایه‌گذاری و هزینه هم می‌کند.
پورفرزانه در خاتمه خاطرنشان کرد: مالکیت و مدیریت واگذاری بهره‌برداری فرودگاه‌های دولتی کشور به دولت‌های محلی، باعث افزایش بهره‌وری و هماهنگی بیشتر بهره‌برداری و توسعه فرودگاه‌های کشور با سایر طرح‌های منطقه خواهد شد و مدیریت منابع استانی را آسان تر خواهد کرد.
پورفرزانه به تشریح مهمترین اقدامات و برنامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه‌های مختلف پرداخت و افزود: در راستای حمایت از نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور، اصلاحاتی در برخی قوانین مربوط به اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است.
وی تصریح کرد: به‌طور حتم این اصلاحات بر کاهش پیچیدگی‌ها، افزایش دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به منابع مالی و تسهیل فرآیند تامین سرمایه برای خرید و تعمیرات ناوگان اثرگذار خواهد بود.
پورفرزانه، اقداماتی که در جهت اصلاح اقتصاد هوانوردی در دستور کار است را مورد اشاره قرار داد و گفت: در راستای بهبود زیرساخت‌های مالی و تسهیل‌گری در اقتصاد صنعت هوانوردی، اقدامات مهمی در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است که این اقدامات می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسریع فرآیندهای اجرایی بیانجامد.
وی خاطرنشان کرد: با هدف تامین مالی پایدار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، پیشنهاد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری ویژه برای صنعت هوانوردی مطرح شده است.
وی ادامه‌داد: این صندوق می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های هوایی، خرید و نوسازی ناوگان و همچنین افزایش توان رقابتی شرکت‌های فعال در این حوزه کمک کند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم صنعت هوانوردی به منابع ارزی برای تامین قطعات، تعمیرات و سایر هزینه‌های مرتبط، گام‌هایی در راستای شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز برداشته شده است.
وی توضیح داد: این اقدامات شامل ارائه دستورالعمل‌های مشخص، تسهیل فرآیندهای اداری و نظارت دقیق‌تر بر نحوه تخصیص ارز به شرکت‌های فعال در این صنعت است.
پورفرزانه ادامه داد: از جمله اقداماتی که در این مدت در راستای تسهیل و شفاف‌سازی این فرآیند انجام شده، شامل بهبود هماهنگی درون سازمان، ارائه دستورالعمل‌های جدید و کاهش زمان مورد نیاز برای صدور معرفی‌نامه به منظور ترخیص کالاهای ضروری صنعت هوانوردی است.
وی اضافه کرد: این اقدامات در مجموع به بهبود کارایی، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای مالی و عملیاتی صنعت هوانوردی کشور کمک کرده و نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصاد این صنعت ایفا خواهند کرد.
