به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی اعتراضات پس از بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول به اتهام اختلاس، مقامات ترکیه تاکنون حدود ۲ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند و در این بین، آنکارا با رد بیانیه‌های بین‌المللی درباره بازداشت امام اوغلو و اعتراضات سراسر علیه این اقدام، اظهارات بین‌المللی را «مغرضانه» توصیف کرد.
امام اوغلو که بزرگ‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه محسوب می‌شود و در برخی نظرسنجی‌ها از وی سبقت گرفته است، یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد؛ اتفاقی که به بزرگ‌ترین اعتراضات و تظاهرات سراسری ضد دولتی در یک دهه اخیر این کشور و بازداشت گسترده معترضان انجامیده است.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه به عنوان اپوزیسیون اصلی حزب حاکم (توسعه و عدالت)، به همراه سایر احزاب مخالف و گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی همگی گفته‌اند که پرونده‌سازی علیه امام اوغلو تلاشی سیاسی برای حذف یک تهدید بالقوه انتخاباتی علیه اردوغان است.
دولت ترکیه هرگونه اعمال نفوذ بر سیستم قضایی را رد کرده و مدعی شده است که دادگاه‌ها به طور مستقل عمل می‌کنند.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستر ترکیه گفته که آنکارا از شرکای اروپایی خود خواسته است تا با «عقل سلیم» عمل کنند و اضافه کرد که شدت اتهامات بازداشت امام اوغلو را توجیه می‌کند.
وی دراین‌باره مدعی شد: خواستار بازداشت هیچ سیاستمداری نیستیم اما اگر مدرکی دال بر تخلف وجود داشته باشد، این اتفاق ممکن است. اگر به شدت و سنگینی اتهامات نگاه کنیم و با توجه به احتمال مخفی‌سازی مدارک، می‌بینیم که سیستم قضایی تصمیم درستی گرفته است.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه از مردم این کشور خواسته است تا به اعتراضات ادامه دهند و اضافه کرده است که تظاهرات و تجمعاتی را در مناطق مختلف استانبول و سایر بخش‌ها سازماندهی خواهد کرد. اردوغان با رد اعتراضات، آن را «نمایشی» خواند و درباره عواقب حقوقی آن برای معترضان هشدار داد.
به گفته علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، تاکنون یک هزار و ۸۷۹ نفر از آغاز اعتراضات که چهارشنبه هفته گذشته کلید خورد، بازداشت شده‌اند که ۲۶۰ نفر از آنها در انتظار محاکمه هستند. به گفته وی، ۴۸۹ نفر آزاد شده و پرونده ۶۶۲ تن دیگر نیز همچنان در حال بررسی است و ۱۵۰ نیروی پلیس نیز مجروح شده‌اند.
