یکی از مهم‌ترین ابعاد نام‌گذاری سال جدید، تأکید بر حفظ سرمایه‌های ملی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی کشور است. این موضوع سبب شده تا کارفرمایان در روزهای اخیر، مسئولان و دیگر اقشار جامعه را به ضرورت حمایت از کارفرمایان به‌عنوان محور اصلی سرمایه‌گذاری در کشور فرا بخوانند. در همین راستا، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد نیز، که پس از دو سال تعیین مزدی کمتر از نرخ تورم تصویب شده است، موجب شکل‌گیری انتظارات جدیدی از دولت شده است. این انتظارات شامل آزادی بیشتر در تعدیل نیرو، تغییر قیمت کالاهای مصرفی، معافیت‌های بیمه‌ای و تخفیف‌های مالیاتی است.
سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به این مسائل اظهار داشت که رونق تولید و رشد اقتصادی مستلزم ایجاد شرایط مطلوب برای هر دو طرف کارگر و کارفرما است. وی خاطرنشان کرد که هر دو گروه با هدفی مشترک در راستای توسعه اقتصادی فعالیت می‌کنند. بااین‌حال، افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال جاری نیز، با توجه به تورم لجام‌گسیخته و افزایش قیمت طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳، پیش از آغاز سال جدید اثر خود را از دست داده است. به‌عبارت‌دیگر، این افزایش مزد، مانند یخی که با آغاز گرما آب می‌شود، تأثیر ملموسی در بهبود معیشت کارگران نداشته است.
گلپور در ادامه بیان کرد که تورم انتظاری فروردین ۱۴۰۴ و تحولات اقتصادی سال جاری در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نشده است. در جلسات اخیر شورای عالی کار، نرخ افزایش مزد ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح مزدی تصویب شد که این میزان تنها بخشی از عقب‌افتادگی‌های مزدی گذشته را جبران می‌کند و قابل‌منت‌گذاری از سوی کارفرمایان نیست.
وی همچنین به برگزاری جلسه‌ای بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره کرد که در آن، پیشنهاد شد دولت نقش خود را در تأمین مسکن، آموزش و بهداشت بر عهده بگیرد تا فشار از دوش کارفرمایان کاسته شود. بااین‌حال، علیرغم موافقت اولیه، کارفرمایان از امضای این توافق‌نامه خودداری کردند و این امر نشان‌دهنده عدم تمایل آنان برای اتحاد در مطالبه‌گری از دولت است. به گفته گلپور، این رویکرد کارفرمایان موجب شد که حمایت جامعه کارگری از آن‌ها محدود شود و درعین‌حال، خواسته‌های مکرر کارفرمایان از دولت، نظیر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، در این شرایط چندان قابل‌پذیرش نباشد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد که حداقل دستمزد ۱۴۰۴ باید سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی را پوشش می‌داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. وی همچنین اشاره کرد که کارفرمایان نمی‌توانند افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را به‌عنوان باری بر دوش خود تلقی کنند، چراکه این میزان همچنان فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.
وی همچنین در خصوص شعار سال و تأثیر آن بر فضای کار و تولید اظهار داشت که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر همواره بر تولید به‌عنوان راه نجات اقتصاد کشور تأکید داشته‌اند. بااین‌حال، برخی نمایندگان کارفرمایان این سخنان را «پوپولیستی» و عوام‌فریبانه می‌دانند که این امر نشان‌دهنده عدم تعهد آن‌ها به اصول اقتصادی کشور است. بسیاری از این افراد، به‌جای تمرکز بر تولید، به تجارت و واردات روی آورده‌اند و از روش‌های مختلفی برای فرار مالیاتی و کاهش تعهدات بیمه‌ای استفاده می‌کنند.
گلپور در پایان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی تأکید کرد و افزود که حفظ و حمایت از نیروی کار، اساسی‌ترین ستون توسعه اقتصادی است. وی تصریح کرد که مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص به دلیل شرایط نامساعد شغلی و معیشتی، بیش از خروج سرمایه مالی، به کشور آسیب می‌زند. درصورتی‌که سیاست‌های اقتصادی به سمت حمایت واقعی از نیروی کار و بهبود معیشت آن‌ها سوق داده نشود، ناترازی‌های اقتصادی کشور همچنان ادامه خواهد یافت.
