به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، یکی از مقامات ارشد دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، ساعاتی پس از ورود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به بوداپست، پایتخت، اعلام کرد که کشورش از دیوان کیفری بین‌المللی خارج می‌شود.
این مقام مجاری از اقدامات این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی خبر داد.
از سوی دیگر آنیتا هیپر سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا در نشست خبری روزانه این نهاد در بروکسل، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سفر احتمالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بوداپست و سرپیچی دولت مجارستان از اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی گفت: موضع ما در قبال دیوان کیفری بین‌المللی کاملاً روشن است. اتحادیه اروپا از دیوان کیفری بین‌المللی و اصول مندرج در اساسنامه رم حمایت می‌کند. ما همچنین به استقلال و بی‌طرفی این نهاد احترام می‌گذاریم و قویاً متعهد به عدالت کیفری بین‌المللی و مبارزه با مصونیت از مجازات هستیم.
وی با اشاره به بیانیه شورای اروپا افزود: ما از تمام کشورها می‌خواهیم تا با دیوان همکاری کامل داشته باشند، از جمله از طریق اجرای سریع احکام بازداشت.
«هیپر» در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها مبنی بر تصمیم احتمالی مجارستان برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی تصریح کرد: ما از چنین تصمیمی رسمی از سوی مجارستان مطلع نشده‌ایم، اما بدیهی است که در صورت وقوع، عمیقاً ابراز تأسف خواهیم کرد.
وی یادآور شد که طبق ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، خروج از دیوان تنها با اطلاع‌رسانی کتبی رسمی به دبیرکل سازمان ملل امکان‌پذیر است و این خروج، تا یک سال پس از ابلاغ رسمی، اجرایی نخواهد شد. سخنگوی کمیسیون اروپا تأکید کرد: خروج احتمالی یک کشور از دیوان، وظایف جاری آن کشور برای همکاری با دیوان در روندهای قضایی را ملغی نمی‌کند.
«اریکا گوئه‌وارا-روساس» رئیس بخش پژوهش و سیاست‌گذاری جهانی سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: نتانیاهو متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. اگر وارد خاک یک کشور عضو دیوان کیفری شود، باید دستگیر و به این دادگاه تحویل داده شود. دعوت از نتانیاهو توسط مجارستان، نوعی بی‌اعتنایی آشکار به عدالت بین‌المللی و اهانت به قربانیان جنایات در غزه است.
به گفته وی، این اقدام توهینی به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و نشان می‌دهد که حتی مظنونان جنایات جنگی نیز می‌توانند آزادانه در خاک یک کشور عضو اتحادیه اروپا تردد کنند.
به‌رغم این اعتراض‌ها، دولت مجارستان مدعیست که احکام صادره از سوی این دادگاه سیاسی و مداخله‌جویانه است. سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی هم در واکنش به این موضع تصریح کرده است که طرف‌های عضو نمی‌توانند صلاحیت حقوقی دیوان را یک‌جانبه زیر سوال ببرند.
بر اساس اساسنامه رم، کشورهایی که عضو دیوان کیفری هستند موظف به اجرای حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی آن بوده و هرگونه تخطی از این وظایف می‌تواند به رسیدگی حقوقی در چارچوب نظارتی دیوان منجر شود.
