به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: سال ۱۴۰۴، سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد و توسعه کشور خواهد بود. با توجه به نام‌گذاری سال و تأکیدات مقام معظم رهبری، دولت چهاردهم برنامه‌های خود را بر اساس سه اولویت کلیدی تدوین کرده است: بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل و تقویت اقتصاد دریا محور.
۱. بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری؛ یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی، ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری است. متأسفانه، شاخص‌های کسب‌وکار در کشور نیازمند اصلاح و بهبود هستند. از همین رو، کارگروه ویژه‌ای به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده که وظیفه آن بهبود درک از محیط کسب‌وکار و تدوین راهکار‌های عملی برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی است. این کارگروه متشکل از تیم اقتصادی دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد‌های مرتبط است و مأموریت دارد دستورالعملی جامع برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تدوین کند.
۲. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدور‌های استراتژیک؛ رشد اقتصادی بدون توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. یکی از اولویت‌های دولت در این بخش، تمرکز بر توسعه کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب است که نقشی کلیدی در افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور دارند. این کریدور‌ها نه‌تنها باعث افزایش تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه خواهند شد، بلکه مسیر‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی ایجاد خواهند کرد. برنامه‌های مربوط به این حوزه در سفر‌های رئیس‌جمهوری به کشور‌های همسایه مورد تأکید قرار گرفته و طرح‌های عملیاتی آن در دست اجراست.
۳. تقویت اقتصاد دریا محور؛ کشور‌های دارای موقعیت استراتژیک دریایی معمولاً از زیرساخت‌هایی همچون ابربندر‌ها بهره‌مند هستند که به‌عنوان مراکز کلیدی تجارت و اقتصاد عمل می‌کنند. دولت چهاردهم در نظر دارد با توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت‌های لازم، سهم ایران را در تجارت دریایی منطقه افزایش دهد. بررسی‌های اولیه در این زمینه به پایان رسیده و در جلسه‌ای که با حضور مسئولان اقتصادی و اجرایی کشور برگزار خواهد شد، جمع‌بندی‌های نهایی انجام می‌شود. هدف این برنامه، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های دریایی کشور و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه است. دولت چهاردهم با تکیه بر این سه اولویت کلیدی، در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور گام برمی‌دارد و امیدوار است با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی، به رشد و پیشرفت اقتصادی مطلوب دست یابد.
