در روزهای اخیر، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شده است. از آنجایی که تمامی این بازنشستگان نیروهای رسمی دولت بوده‌اند، صدای مطالبه‌گری آنان بیشتر از سایر اقشار، دولت را به اقدام واداشته است. پس از چندین ماه انتظار، بالاخره احکام و حقوق بازنشستگان برای ماه مهر صادر و واریز شد، اما این واریزی‌ها با تناقضاتی مواجه شد.
اختلاف در واریزی‌ها: یک شوک برای بازنشستگان
بسیاری از بازنشستگان پس از واریز حقوق خود دچار شگفتی شدند. برخی از آن‌ها مبلغی بیشتر و برخی دیگر کمتر از ماه قبل دریافت کردند. یک بازنشسته آموزش و پرورش در کرج اعلام کرد که حقوقش ۹۰۰ هزار تومان کمتر شده است و علت این کاهش را نمی‌داند. همین وضعیت برای یک بازنشسته وزارت کشور در تهران نیز صدق می‌کند که حقوق او و همسرش بیش از یک میلیون تومان کاهش یافته است. در مقابل، یک بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ناگهانی یک میلیون تومانی حقوقش خبر داد، در حالی که به گفته‌اش، او باید مشمول همسان‌سازی نمی‌شد.
لزوم شفافیت در محاسبات
یکی از اعضای سابق کانون بازنشستگان صندوق کشوری، به غیرمعمول بودن نوسانات حقوق اشاره کرد و تأکید کرد که فرمول افزایش مستمری هنوز به طور واضح مشخص نیست. او خواستار انتشار احکام و جداول همسان‌سازی شده است تا بازنشستگان بتوانند وضعیت خود را بررسی کنند.
محمدرضا انتظاریان، فعال بازنشسته و طراح کارزار پیگیری حقوق بازنشستگان فرهنگی، به وضعیت خاص بازنشستگان پس از سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و توضیح داد که آن‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و عدم اجرای صحیح برنامه‌های توسعه، با کاهش حقوق مواجه شده‌اند. وی تأکید کرد که این دسته از بازنشستگان باید از حداقل ۳ تا ۵ میلیون تومان افزایش حقوق برخوردار می‌شدند، اما هنوز با بدهی‌های معوقه و عدم شفافیت در پرداخت‌ها روبرو هستند.
نقش سازمان‌ها در تأخیرها
تأخیرها و عدم انتشار احکام بیشتر به عملکرد سازمان برنامه و بودجه مربوط می‌شود. کارشناسان این سازمان پیش‌تر تأکید کرده بودند که مشکلات مربوط به طراحی جداول احکام باعث تاخیر در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شده است. به نظر می‌رسد که سازمان امور اداری و استخدامی و صندوق بازنشستگی کشوری باید هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی احکام و اصلاح موارد اشتباه اقدام کنند.
نتیجه‌گیری
وضعیت کنونی حقوق بازنشستگان کشوری نیازمند شفافیت و همکاری میان سازمان‌هاست. بازنشستگان حق دارند که از وضعیت مالی و محاسباتی خود آگاه باشند و امید است که با اقدامات مؤثر، مشکلات موجود حل و حقوق آنان به درستی محاسبه و واریز شود.
