این موضوع البته موجبات انتقاد برخی نمایندگان کارگری و بازنشستگان را به همراه برخی کارشناسان مستقل نسبت به این اقدام برانگیخته است. منتقدین از زوایای مختلفی مثل موضوعات حسابرسی، بدهی‌های دولت، بدحسابی‌ها و نقض استقلال برخی نهادها مانند هیات امناء و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، به تحلیل اقدام دولت چهاردهم پرداختند. هر چند مدتی بعد در ادامه وزارت کار نیز طی بیانیه‌ای سعی در تشریح علل این تصمیم (ضمن مبری دانستن این وزارتخانه) صادر کرده است.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با انتقاد از این تصمیم هیات وزیران، اظهار کرد: مبالغ مربوط به درمان سازمان تامین اجتماعی مانند هر صندوق دیگری نمی‌تواند به خزانه دولت واریز شود. اگر حجم مبالغ واریزی زیاد شود، نباید افرادی تصور کنند که با این منابع می‌توانند عملیات گردش غیرمعمول انجام داد.
دبیرکل خانه کارگر ایران با انتقاد از تصمیم صورت گرفته از سوی دولت، اشاره کرد: انتظار این بوده است که دولت محترم و کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس شورای اسلامی که قانون برنامه هفتم را مصوب کرده است و مجلس جدید، اگر نمی‌توانستند کمکی به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها کنند، دست کم زمینه به زحمت افتادن و ایجاد مشکل برای آن‌ها را فراهم نکنند.
وی افزود: اینکه امروز مصوب می‌شود که ۹ بیست و هفتم سهم درمان به خزانه دولت واریز شود، امری عجیب است که توسط هیات وزیران به تصویب رسیده و ما هنوز فلسفه این کار را نمی‌دانیم. اگر قصدشان اندازه‌گیری حجم منابع اختصاص یافته به این بخش است، ما با این موافقیم که دولت بداند چه حجمی از منابع اختصاص یافته و بر هزینه‌ها نظارت کنند. اینکه دولت بداند هزینه‌های این بخش به زحمت به حد نصاب خود می‌رسد، امر نیکویی است.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اگر قصد دولت شریک شدن در هزینه‌ها و کمک به بخش درمان است، از اصل مصوبه قانون برنامه چنین چیزی برنمی‌آید. در هیچ بخش از قانون برنامه چنین موضوعی بر نمی‌آید که دولت تعهدی نسبت به هزینه‌های درمان تامین اجتماعی داشته باشد.
وی اذعان کرد: بیشتر به نظر می‌رسد برای آنکه خزانه منابع اضافی دراختیار داشته باشد، چنین تصمیمی برای انتقال منابع واریزی بابت سهم نه بیست و هفتم درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت اتخاذ شده است. اما سوال این است که این منابع اضافی باید از پول درمان کارگران و بازنشستگان باشد؟ این پول متعلق به کسانی است که حادثه دیده و یا دچار ازکارافتادگی می‌شوند. حتما می‌دانند تعداد حوادث کار ما از حوادث رانندگی در کشور بیشتر است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه ۴۵ میلیون نفر را خدمات درمانی بدهیم، موضوعی است که بیشتر نیازمند کمک دولت است تا اینکه دولت خود از منابع آن کمک بگیرد. به نظر می‌رسد در این فقره بیشتر دولت نیت کمک گرفتن دارد تا اینکه بخواهد کمکی کند! امیدواریم که دولت با این نیت چیزی را مصوب نکرده باشند. امید است که قصد دولت اجرای قانون و کمک به سازمان تامین اجتماعی بوده باشد و در این صورت ما تعادل در اجرا را مطالبه می‌کنیم.
محجوب تصریح کرد: ما می‌گوییم منابع مالی (و از جمله منابع مالی لازم برای درمان سازمان تامین اجتماعی) باید زودتر و معمولاً در اسرع وقت، در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار بگیرد تا درمان مستقیم و مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی (بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی و سایر مراکز درمانی) در چهارچوب درمان غیرمستقیم دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: این رفت و برگشت منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه که اکنون مقرر شده است، کار مراکز درمانی را نیز مختل می‌کند. سیاست دولت جدید این است که بکوشد تا نظام ارجاع پیاده شود. اما این مصوبات باعث می‌شود که دست نهاد بزرگی مثل سازمان تامین اجتماعی در ارائه مبالغ هزینه‌های درمان دچار مشکل شود.
نماینده ادوار پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروزه سازمان تامین اجتماعی دچار روزمرگی در هزینه است. یعنی هرچه هر روز به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، باید درجا هزینه شود. بنابراین اگر افرادی در پرداخت‌ها تاخیرهایی (ولو کوتاه به صورت ۵ روزه یا ۶ روزه) ایجاد کنند، به همین نسبت به بیماران و درمانگران بیماران (مراکز درمانی) ظلم می‌کند. هر اخلالی در کار عده‌ای (حتی ده هزار نفر)، باعث ایجاد اخلال در امر خدمات‌رسانی درمان به همه ۴۵ میلیون مخاطب سازمان تامین اجتماعی می‌شود.
علیرضا محجوب پیرامون ادعای مطرح شده از سوی یکی از وزارتخانه‌ها در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره این مصوبه دولت -که موضوع تسویه هزینه‌های تعهدات درمان تامین اجتماعی طبق این مصوبه از طریق کسر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را مطرح کرده بود- گفت: این اقدام دولت نیز از نظر حسابداری و حسابرسی غلط است.
وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا توسط مجلس به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده و نمی‌توان هزینه‌های یک نهاد عمومی غیردولتی را در صورتحساب مالی یک دستگاه دولتی منظور کرد. این امر از نظر عملیات حسابداری ایراد دارد زیرا حساب‌ها در این بخش باید تابع عملیات حساب‌رسی‌ای باشد که بر این موسسه حاکم است؛ موسسه‌ای که مانند یک شرکت اداره می‌شود!
دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به اینکه «دستگاه‌های دولتی در ایران مانند یک شرکت اداره نمی‌شوند» اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی، در واقع نهادهایی «هزینه‌ای» هستند. در مقابل، ما شرکت‌ها و موسسات دولتی بسیار کمی داریم که هزینه-درآمدی عمل کنند و اکثریت قاطع آن‌ها هزینه‌ای هستند. درمورد آن شرکت‌های درآمد-هزینه‌ای نیز باید درنظر بگیریم که درآمدهای آنان نیز به حساب خزانه می‌رود. نمی‌توان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را با همین منطق به حساب خزانه واریز کرد.
