حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۴، طبق مصوبه شورای عالی کار، ۳۴۶ هزار تومان است؛ معادل هزینه خرید ۷ نان سنگک ۵۰ هزار تومانی. این در حالی است که قیمت گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان و برنج ایرانی به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. گرانی ۵۲ درصدی نان در تابستان امسال، که به بهانه افزایش هزینه نانوایان توجیه شده، نتیجه امتناع دولت از پرداخت یارانه برای نان مردم است.
تک‌نرخی شدن ارز و تبعات آن
وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی با مدیریت شناور بانک مرکزی سخن گفته و آن را راهی برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید دانسته است. اما با توجه به اینکه ۳۴ درصد واردات کشور با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی انجام می‌شود، حذف این ارز می‌تواند قیمت دارو، گندم، گوشت، روغن و سایر کالاهای اساسی را تا چند برابر افزایش دهد. در ماه‌های اخیر، قیمت برخی داروها ۴۰۰ درصد و سایر کالاهای اساسی تا ۱۰۰ درصد گران شده است.
سیاست‌های یارانه‌زدایی و نابرابری
دولت به جای حمایت یارانه‌ای از نان و دارو، سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها را پیش می‌برد و به بهانه رانت و فساد، ارز ترجیحی را حذف می‌کند. مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری، هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها سفره اقشار کم‌درآمد را خالی کرده است. وی می‌گوید خرید یک کیلو گوشت برابر با سه روز حقوق کارگر است و حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر دیگر، فشار معیشتی را تشدید خواهد کرد.
نابرابری در تخصیص منابع عمومی
گیلانی‌نژاد انتقاد می‌کند که دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروهای لوکس و ۸ میلیارد دلار برای کالاهای غیرضروری هزینه می‌کند، اما برای نان و داروی مردم یارانه‌ای اختصاص نمی‌دهد. وی می‌افزاید که گرانی ۶۰ درصدی کتاب‌های درسی، ۵۲ درصدی نان و ۴۰۰ درصدی دارو، در حالی رخ می‌دهد که دولت ادعای کمبود منابع دارد.
تورم بی‌سابقه و فقر روزافزون
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۲۴ ماه اخیر است. تورم سالانه نیز با ۳۵.۳ درصد، قله جدیدی را ثبت کرده است. این شرایط، همراه با سیاست‌های یارانه‌زدایی، کارگران و مزدبگیران را که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، به زیر خط فقر کشانده است.
آینده‌ای مبهم برای معیشت مردم
تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند و قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. بدون اصلاح سیاست‌های ناکارآمد و بازگشت یارانه‌های هدفمند، این زلزله اقتصادی می‌تواند فقر و نابرابری را عمیق‌تر کند، در حالی که کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان و دارو با دشواری روزافزون مواجه‌اند.
