نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر صحنه بروز اختلاف نظر جدی میان سه دستگاه کلیدی کشور در حوزه سیاست‌های ارزی شد؛ جایی که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در مقابل بانک مرکزی قرار گرفتند و نظرات دوگانه‌ای در مورد امکان تک‌نرخی کردن ارز مطرح کردند.
صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی، در این نشست با اشاره به ساختار صادرات و واردات ایران گفت: «عمده صادرات ما شامل مواد خام و نیمه‌خام است و در مقابل، واردات کشور بیشتر کالاهای تمام‌شده محسوب می‌شود. این عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک‌نرخی شدن ارز را به ما نمی‌دهد.»
او توضیح داد که بیش از ۷۰ درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی حساس به قیمت است و در مقابل، ۳۰ درصد دیگر واردات کشندگی قیمتی بالایی دارند. به گفته او همین تفاوت، یکی از دلایل اصلی شکست سیاست تک‌نرخی شدن در گذشته بوده است.
طرح امتیاز صادراتی؛ راهکاری که جواب میدهد یا چالش را بیشتر میکند؟
نماینده بانک مرکزی در ادامه از طرح اعطای امتیاز صادراتی به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی یاد کرد؛ طرحی که قرار است با مدیریت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اجرا شود. بر اساس این مدل، مطابق با اهداف صادراتی و ۱۱ مؤلفه دیگر، به صادرکنندگان امتیاز اختصاص داده می‌شود تا موضوع ارز از موضوع کالا جدا شود.
اما این پیشنهاد با واکنش تند تیم اقتصادی دولت روبه‌رو شد. وزیر اقتصاد در مخالفت با این ایده گفت: «امتیاز صادراتی یعنی ایجاد چندین بازار دیگر و سپردن قدرت تصمیم‌گیری به مدیر دولتی. این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.»
مخالفت صریح با تبدیل ابزار تجاری به ابزار ارزی
در ادامه جلسه، دهقان دهنوی نیز نسبت به طرح امتیاز صادراتی هشدار داد و تأکید کرد: «امتیاز صادراتی یک ابزار تجاری است و اجازه نمی‌دهیم این ابزار به ابزار ارزی تبدیل شود.» به گفته او، انحراف در کارکرد ابزارها نه تنها به مدیریت بازار کمکی نخواهد کرد بلکه مشکلات بیشتری برای بخش تجارت و تولید کشور ایجاد میکند.
شکاف جدی در سیاست‌گذاری ارزی مدیریت شود
اختلاف نظر میان بانک مرکزی از یک‌سو و وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر، نشان‌دهنده شکاف جدی در نگاه به آینده سیاست ارزی کشور است. بانک مرکزی بر مبنای ساختار صادرات و واردات کنونی، امکان تک‌نرخی کردن ارز را غیرممکن می‌داند و به‌دنبال ابزارهایی چون امتیاز صادراتی است. در مقابل، وزارت اقتصاد و تیم تجاری دولت، این ابزار را منشأ رانت و فساد می‌دانند و بر ضرورت پرهیز از ایجاد بازارهای چندگانه دیگر تأکید می‌کنند.
با توجه به حساسیت وضعیت ارزی کشور و ضرورت هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، به نظر می‌رسد جمع‌بندی و اتخاذ رویکرد واحد در این حوزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چراکه ادامه اختلاف‌نظرها می‌تواند به تعمیق بی‌ثباتی در بازار ارز و تداوم چندنرخی شدن دامن بزند.
مخالفت وزیر اقتصاد با مصوبه هیئت دولت؟
گفتنی است، مطابق بند ن قانون بودجه ۱۴۰۴ ـ دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با طرف های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می شوند. ۲ـ ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان براساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تأیید هیأت وزیران می رسد.
با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی «جزء (۲) بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴» در تاریخ ۷ تیرماه در هیئت وزیران، که بر اساس آن مکانیزم «امتیاز صادراتی» به‌عنوان ابزار حمایت از صادرکنندگان خرد طراحی شده است، مخالفت صریح وزارت اقتصاد با این ایده، آینده اجرای آن را مبهم کرده است. وزارت اقتصاد معتقد است چنین طرحی می‌تواند به ایجاد چندین بازار موازی منجر شود و در عمل زمینه رانت و فساد را فراهم آورد؛ در حالی که بانک مرکزی و وزارت صمت این مدل را راهکاری برای مدیریت پیچیدگی‌های ارزی و تفکیک موضوع ارز از کالا می‌دانند.
