محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته در اظهاراتی صریح اعلام کرد: «بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد، چراکه تجربه نشان داده است افزایش نرخ‌های رسمی ارز، چه ۲۸۵۰۰ تومانی و چه ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، به‌طور مستقیم تورم شدیدی را به کالاها و خدمات منتقل میکند.»
وی تأکید کرد: «افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد. تجربه ما نشان می‌دهد که با این کار، شوک تورمی به اقتصاد تحمیل می‌شود و باید از این موضوع پرهیز کرد. حتماً به تجربه ما اعتماد کنید.»
احتمالا تجربه ای که رئیس کل بانک مرکزی از آن صحبت میکند، مربوط به افزایش نرخ دلار رسمی و کوچ از سامانه نیما به سامانه توافقی است. تجربه ای که طبق آمار و داده ها مشخصا به صعودی شدن نرخ تورم و افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات منجر شد.
تغییر سازوکار ارزی و آغاز موج جدید تورم
لازم به ذکر است که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای بهمن ۱۴۰۳ نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شد و شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه کردند.
این تصمیم به معنای پایان کار سامانه نیمایی بود و از آن پس، تمام معاملات ارزی در بازار تجاری (توافقی) متمرکز شد؛ بازاری که مبنای کشف نرخ در آن، صرفاً عرضه و تقاضا است.
بر این اساس، فرآیند تجمیع معاملات ارزی در دو مرحله اجرایی شد:
از ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیمایی شناور و مبتنی بر عرضه و تقاضا شد. از ابتدای بهمن‌ماه نیز کلیه معاملات صنایع بزرگ به بازار توافقی منتقل گردید.
این سیاست عملاً منجر به جهش نرخ اسمی ارز شد؛ با اجرای این سیاست نرخ نیما از محدوده ۴۰ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان جهش کرد (افزایشی ۵۰ درصدی) جهشی که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، عامل اصلی انتقال فشار تورمی به کالاها و خدمات و گرانی‌های اخیر بوده است.
گارد صعودی تورم نقطه به نقطه از ابتدای ۱۴۰۳
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، روند تورم نقطه به نقطه (در دایره قرمز) گارد صعودی به خود گرفته است. گفتنی است در این نمودار، خط آبی نشان‌دهنده تورم نقطه‌به‌نقطه است و میله‌های زرد رنگ تورم ماهانه را نمایش می‌دهند.
از اواخر تابستان ۱۴۰۲ روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه آغاز شد و تا آذرماه ۱۴۰۲ به پایین‌ترین سطح خود (حدود ۳۰ درصد) رسید. اما از اواخر ۱۴۰۲ به بعد، شیب نمودار تغییر کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه دوباره وارد مسیر صعودی شد. این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ ادامه پیدا کرده و تا تیر و مرداد ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
بنابراین، می‌توان گفت نقطه چرخش تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۲ بوده و از آن زمان وارد مسیر صعودی شده است. اکنون این پرسش جدی مطرح است: در شرایطی که تجربه‌های گذشته نشان می‌داد هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی به جهش تورمی منجر می‌شود، چرا برخی جریان‌ها همچنان بر افزایش ۵۰ درصدی نرخ رسمی ارز تأکید داشتند؟
آن هم در حالی‌که نه هدف تک‌نرخی شدن ارز محقق شد و نه رانت ادعایی از بین رفت؛ بلکه تنها سفره مردم کوچک‌تر شد و موجی سنگین از تورم بر کالاها و خدمات تحمیل گردید.
