قیمت دلار نیما که از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم با سرعت زیادی درحال رکوردزنی است از ۱۷ آذر یک رکورد جدید ثبت کرد و وارد کانال ۵۳ هزار تومان شد.
امروز (شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به‌نرخ ۵۴هزار و ۶۲۷ تومان و حواله دلار نیز به‌نرخ ۵۳ هزار و ۱۳۹ تومان معامله می‌شود.
گفتنی است؛ قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۵۷ هزار و ۷۰۵ تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش نسبت به دیروز به ۵۶ هزار و ۱۳۳تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۴ هزار و ۸۷۴ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز باافزایش نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۴۶۹ تومان است. قیمت یکصد دینار عراق هم امروز در مرکز مبادله با افزایش نسبت به روز قبل ۴۱۷۴۸ ریال اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، هرچند دلار نیما از ماه‌های قبل وارد مدار افزایشی شده بود ولی با تغییر دولت و رویکرد تیم اقتصادی جدید به‌خصوص وزیر اقتصاد، بر سرعت رشد آن افزوده شد.
مدافع اصلی افزایش قیمت دلار نیمایی، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است؛ او از همان ابتدای حضورش در این وزارت‌خانه گفته بود که بنا دارد دلار نیمایی را بالا ببرد، البته همتی هم‌زمان گفته بود: دلار نیما را بالا می‌بریم و دلار آزاد را هم کاهش می‌دهیم.
با این حال دلار نیما ظرف ۱۰۰ روز ابتدایی دولت چهاردهم از کانال ۴۵ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسید؛ نرخ دلار نیما در ابتدای شهریور ماه که همتی در وزارت اقتصاد مستقر شد در کانال ۴۵۲۰۰ تومان قرار داشت ولی پس از فشارهای مستمری که او به بانک مرکزی وارد کرد، نرخ نیما از کانال ۵۲ هزار تومان هم عبور کرد.
همتی و تعدادی کارشناس همراه با او مدعی این موضوع هستند که برای رسیدن به ارز تک‌نرخی و حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی، باید نرخ نیما افزایش یابد، اما این تنها یک وجه ماجراست و این گروه، از اتفاقات و پیش‌فرض‌های آن‌سوی گران کردن ارز نیما چیزی نمی‌گویند، این در حالی است که کارشناسان هشدار داده بودند که اگر نرخ نیما زیاد شود نرخ بازار هم بالا می‌رود.
اساساً گویا وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی کشور به این نکته توجه ندارند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که ۸۰ درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود.
گران‌سازی نرخ ارز رسمی کشور، دقیقاً پدیده‌ای بود که در سال ۱۴۰۱ که شرایطی بسیار باثبات‌تر نسبت به امروز بود، امتحان شد و پیامدها و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد کشور داشت.
به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجددداً اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم، می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.
کارشناسان معتقدند که اظهارات همتی درباره تک‌نرخی شدن ارز اگرچه از لحاظ نظری درست است، اما در شرایط کنونی شدنی نیست؛ چراکه نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود و نمی‌توان مانند سایر متغیرها با گفتاردرمانی آن را مدیریت کرد.
فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی هم قبلاً در همین راستا گفته بود امکان افزایش بیشتر ارز نیما وجود ندارد چراکه این بانک باید به فکر کنترل تورم هم باشد.
او اما در اظهارات اخیرش اعلام کرده است که بانک مرکزی به‌دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است؛ به‌گفته فرزین، سیاست ارزی بانک مرکزی در زمان حاضر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند.
هرچند فرزین اعلام کرده است که دلار نیما به بازار توافقی ارز خواهد رفت ولی هنوز مشخص نیست نرخ مبادلات در این بازار تا چه‌حدودی خواهد بود.
او البته تأکید کرده است: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند.
